العفو الشامل:
مصالحة وطنية من أجل المصلحة الوطنية
من أجل تفادي السكتة الدماغية
عبد المولى المروري- المغرب
لقد كان للقرار الذي اتخذه الملك الحسن الثاني إبان سنة 1994 القاضي بإعطاء عفو شامل لجميع المعتقلين بجميع توجهاتهم السياسية واختلاف إيديولوجياتهم وقناعاتهم الفكرية؛ إسلاميين ويساريين وانقلابيين، وإطلاق سراحهم، أثرا إيجابيا على الحياة العامة، سياسية وحقوقية وثقافية واجتماعية، حيث عرفت هذه المرحلة وما بعدها مصالحة وطنية مهمة ساهمت في انفراجٍ كبيرٍ همَّ جل المجالات..
فخلال هذه المرحلة أخذ المغرب يتهيأ لما سُمِّي حينها بالتناوب الديمقراطي، وعرف المجال الإعلامي ظهور عدد معتبر من الجرائد المستقلة، وتطور وانفتاح عمل الحركة الإسلامية على المجتمع بشكل واسع، توج بانخراط فصيل منها في العمل السياسي بانضمام عدد كبير من أعضاء حركة التوحيد والإصلاح – تزامنا مع الوحدة – إلى حزب الحركة الشعبيةالدستورية الديمقراطية (حزب العدالة والتنمية حاليا) تحت قيادة الدكتورعبد الكريم الخطيب والمشاركة في الانتخابات البرلمانية، وإقرار دستور جديدسنة 1996 بتعديلات جديدة أهمها إلغاء فصل (كل ما من شأنه) رغم ماتضمنه من نقائص واعتلالات جعلته دون طموح الفاعل السياسي والمواطن العادي، كما عبر عن ذلك الدكتور عبد الكريم الخطيب في بيانه الشهير الذي تكلفت جريدة “الصحوة” حينها بنشره..
كما عرفت هذه الحقبة حركة ثقافية مهمة ترجمتها العديد من الأنشطة الثقافية والفكرية والفنية نظمتها العشرات من جمعيات المجتمع المدني بتأطير ثلة من المثقفين والمفكرين والعلماء من أمثال المهدي المنجرة، وإدريس الكتاني، وعبد السلام الهراس، والمقرئ الإدريسي أبو زيد، وخديجة مفيد، وعبد الصمد بلكبير، ومحمد الساسي، ولطيفة الجبابدي والعديد من المثقفين المغاربة، وعرفت هذه المرحلة زيارة تاريخية للفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي، حيث كانت القاعات والمسارح والمدرجات الجامعية حينها تعرف اكتظاظا منقطع النظير، هذا فضلا عن المهرجانات التي كانت تنظم خلال تلك الفترة.. الأمر الذي ساهم في ظهور ديناميكية مجتمعية مهمة بوأت المغرب موقعا جيدا أمام المنتظم الدولي..
لا يمكن أن ينكر أحد أن هذا التحول المهم ساهم فيه ذلك التحول الذي عرفه العالم بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وسقوط جدار برلين، ودخول العالم إلى مرحلة الأحادية القطبية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، وانبثاق ثقافة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وانتشارها العالمي.. كما كان لحرب الخليج الأولى أثرا واضحا في وعي الشعوب العربية، ومن ضمنها الشعب المغربي طبعا.. وكان لحركية المسيرات والمهرجانات الكثيرة، تارة بسبب حرب الخليج، وتارة بسبب العدوان الصهيوني على فلسطين، وتارة أخرى بسبب حرب البوسنة والهرسك، إسهامًا كبيرا في نضج هذا الوعي الجماهيري العام ..
في هذه الفترة كان المغرب على مشارف السكتة القلبية، على حد تعبير الملك الراحل الحسن الثاني.. وهذا هو الأهم، فالوضعية الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي كان يعانيها المغرب جعلت ملك البلاد يعترف للشعب بحقيقة هذه الوضعية، وبصرف النظر عمن يتحمل مسؤولية ذلك الوضع الكارثي، وقطعا إنها الدولة بمفهومها الدستوري، وبمؤسساتها وهياكلها هي من تتحمل المسؤولية كاملة، إلا أن الملك، ووعيا منه بخطورة الموقف، أطلق مبادرتين مهمتين، الأولى الدخول في حوار سياسي مع الأحزاب الوطنية المعارضة آنذاك من أجل التهيئة لتناوب توافقي يمتص به الأزمة السياسية، والثانية إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من أجل امتصاص الاحتقان الاجتماعي، مع تأجيل حل الأزمة الاقتصادية إلى حين تولي حكومة اليوسفي المسؤولية وتطبيق سياسة الخصخصة كحل ترقيعي للأزمة، وتهيئة المرحلة القادمة لوريث عرشه الملك محمد السادس في جو من الاستقرار السياسي وضمان انتقال سلس للحكم ..
لقد حققت مبادرة الانفراج السياسي بتلك الطريقة هدفها الذي خطط له الملك، إلى درجة أنها فاجأت معارضيه قبل مؤيديه، حتى إن الشخص الذي كلفه الملك بكتابة لائحة المعتقلين من أجل العفو عنهم، اكتفى المسكين بلائحة صغيرة خشية أن يدون فيها أسماء عرفوا بمعارضتهم الشرسة للملك، إلا أن الملك أمره بتوسيع اللائحة لتضم أكبر عدد من المعتقلين من أجل الدخول إلى مرحلة سياسية جديدة يطبعها الاستقرار والهدوء .. وفعلا ذلك ما كان بنسبة معتبرة .. وتحقق ما يشبه بالمصالحة الوطنية، فليس من السهل القبول بشخص كان متورطا في عملية انقلابية أن يصبح وزيرا أولا .. وليس من السهل القبول بالعفو عن انقلابيين ومعارضين للنظام صدرت في حقهم أحكاما بالإعدام .. ولكن المصلحة الوطنية اقتضت ذلك، وتهديد السكتة القلبية لعب دورا مهما إلى جانب دهاء وحنكة الملك الحسن الثاني ..
كانت هذه المقدمة الطويلة ضرورية لربط الماضي بالحاضر.. والبحث عن أوجه التشابه بين العهدين، وما يقتضي ذلك من قرارات شجاعة تحقق المصالحة والمصلحة على حد سواء ..
قد لا يكون هناك اختلاف حول كون الظروف التي يمر منها المغرب حاليا هي أنكى وأصعب من تلك التي دفعت بالحسن الثاني إلى إقرار انفراج سياسي عام، وأشد وطأة على البلاد والعباد على كل الأصعدة والمجالات..
1/ فعلى المستوى الدولي: ففضلا عن خروج العالم بأسره منهكا اقتصاديا وصحيا من جائحة الكوفيد 19، فقد أبانت هذه الجائحة عن هشاشة وضعف اقتصاديات العديد من دول العالم الثالث، ومن ضمنها المغرب الذي أسفر واقع الجائحة عن حقيقته الصادمة؛ وكشفت نصف سكان المغرب الفقراء.. وضعية قديمة وعريقة ومتأصلة تم التستر عليها لسنوات، وزادت من حدتها وقساوتها مخلفات الجائحة، أمام هشاشة الاقتصاد وترهل هياكله.. وارتهانه للأسواق العالمية..
الهشاشة والترهل الذي يعاني منه الاقتصاد المغربي – وكما هي جل دول العالم الثالث– زاد من عمقه وحدته تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة على مستوى المحروقات والقمح .. حيث ظهر أن المغرب في منتهى الضعف، وعاجز عن مواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن هذه الحرب.. أمام استغلال متوحش للأوليغارشيا المغربية التي عرفت انتعاشة مالية كبيرة في زمن الحرب والأزمة.. كما استفادت بطريقة لا أخلاقية من جائحة الكوفيد وراكمت ثروات رهيبة في زمن المرض والأزمة الاجتماعية.. عن طريق التجارة في حاجات المغاربة المتزايدة للدواء والأوكسيجين واستغلال أزماتهم وهشاشتهم لفرض واقع اقتصادي وقانوني يزيد من استعبادهم واستغلالهم… فأصبح المواطن المغربي مجرد زبون بئيس لدولته..
فكما أبانت جائحة كورونا عن نسبة مهولة عن عدد المغاربة الفقراء، فإن الحرب الروسية الأوكرانية أبانت هي الأخرى عن جشع شركات الوقود المغربية واستغلالهم البشع للمواطن المغربي، كما فضحت هشاشة الاقتصادالمغربي الذي لا يمتلك مقومات التنافسية العاليمة، بل يعيش بشكل كبير على المساعدات والتبرعات والتجارة التسويقية التي لا تحقق ما يسمى بالأمن الغذائي ولا الاكتفاء الذاتي .. وهي وضعية أصعب بكثير مما كان يعيشهالمغرب في عهد الحسن الثاني ..
إن الهشاشة الاقتصادية التي يعاني منها المغرب أثرت عليه بشكل كبير على مستوى سياسته الخارجية، فجعلته يمر من أسوأ مرحلة من مراحل الضعف الدولي والارتباك الدبلوماسي مع بعض الدول الأوربية، الأمر الذي جعله في عزلة دولية لفترة من الزمن، ومن أجل تعزيز موقعه الدولي قرر الاستقواء – دوليا – بأقبح وأبشع عدو للشعوب العربية والإسلامية، وهرول إلى اتفاقية التطبيع والعار مع الكيان اليهودي/الصهيوني، ليتضح فيما بعد أن ذلك ليس مجرد تطبيع سياسي عادي، بل هو تحالف سياسي وعسكري وأمني، مع تقديم خدمات وامتيازات ذات بعد تجاري وسياحي وثقافي.. مع جعل نوافذ وأبواب المغرب مشرعة أمام بضائع وسلع وثقافة وتخريب الكيان المحتل للمغرب وشعبه.. مع استمرار ابتزاز هذا الكيان للدولة المغربية ومساومات رخيصة ومذلة من أجل احتضان قمة النقب .. مقابل اعتراف وهمي بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.. وهو ارتباك ديبلوماسي وارتماء مجاني في حضن العدو الصهيوني لم يحصل قط في عهد الحسن الثاني..
2/ على المستوى الداخلي: لم يسبق للمغرب أن راكم من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مثل يراكمه خلال هذه الفترة، حتى في أحلك أيامه، وخاصة خلال ثمانينيات القرن الماضي واضطراره بقبول املاءات المؤسسات المالية الدولية وخضوعه لسياسة التقويم الهيكلي..
فلأول مرة في التاريخ تتجاوز مديونية المغرب سقف 100 مليار دولار، وارتفاعا استثنائيا في معدل التضخم، وحجم تأثير ذلك على ارتفاع الأسعار، وضرب القدرة الشرائية، واتساع قاعدة الفقر وتقلص قاعدة الطبقة الوسطى (تقريبا نصف الشعب المغربي فقير)، وارتفاع نسبة الجريمة(بنسبة 6,59 مقارنة مع سنة 2022) والطلاق (تجاوزت 800 حالة طلاق يوميا حيث سجلت 300 ألف حالة طلاق سنة 2022، وتضاعفت ثلاث مرات عن سنة 2019)، وارتفاع عدد السجون والسجناء (حيث يقترب من 100 ألف سجين وارتفاع يقترب من 2,6% وهي من أعلى النسب في العالم)، مقاب لإغلاق العديد من المدارس وتقلص فضيع في تأسيس أخرى، وارتفاع خطيرفي نسبة الهدر المدرسي (تجاوز 664 ألف منقطع خلال الموسم الدراسي2022/2021، ووصل في السلك الثانوي الإعدادي إلى 55%)، ناهيك عن الهجرة النظامية وغير النظامية التي يتصدر المغاربة قائمتها الدولية.. وهذا ما يؤكد واقع الأزمة الاجتماعية العميقة والبنيوية التي يعاني منها المغرب، وتنعكس على الأوضاع المعيشية، والتسبب في اختلالات اجتماعية مكلفة جدا اجتماعيا وإنسانيا واقتصاديا ..
أما فيما يخص مكانة المغرب ضمن المؤشرات الدولية؛ فإنه يحتل الرتبة 144 في مؤشر حرية الصحافة، 123 في مؤشر التنمية البشرية، و101 في مؤشر جودة التعليم، و108 في مؤشر الأمن الصحي العالمي، و100 في مؤشر السعادة العالمي.. والعديد من المؤشرات العالمية التي تضع المغرب ضمن المراتب المتأخرة، الأمر الذي يعكس واقع الضعف الكبير أمام المنتظم الدولي.. فإذا وصف الملك الحسن الثاني حالة المغرب بالسكتة القلبية، فإنما يتهدده الآن أمام هذه المعطيات هو السكتة الدماغية، وذلك عندما يقع تصلب الشرايين الاقتصادية للبلد، مما يؤدي إلى تمزقها، فيتوقف الدماغ عن القيام بعمله.. أليست هي نفسها الأعراض التي يعني منها المغرب؟
المؤسف أمام هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المغرب دوليا ووطنيا، أن الدولة المغربية أوغلت في تعميق الأزمة بانتهاج سياسة أمنية استثنائية وغير مسبوقة، وتضخم حضور الأجهزة الأمنية ميدانيا و إعلاميا، مع اتساع دائرة متابعة ومحاكمة الصحافيين والمدونين والحقوقيين بتهم الحق العام، إضافة إلى توسع غير مفهوم وغير مبرر في تطبيق قانون مكافحة الإرهاب.. كأسلوب جديد وخطير يهدف إلى قمع المعارضين، وفي الوقت نفسه ممارسة اغتيال رمزي في حقهم بتلطيخ سمعتهم والتشهير بهم وفضحهم إعلاميا، سواء داخل السجن أو خارجه، حيث انتقل المغرب حاليا وبهذه السياسة الأمنية الجديدة وغير المسبوقة من صناعة الخوف إلى صناعة الرعب..
إنها وضعية اجتماعية واقتصادية وأمنية في غاية الخطورة والرعب، ولا تبشر بخير في حالة ما إذا استمرت الدولة في سياستها تلك.. فالشعب المغربي يعيش حالة فريدة من الاحتقان الاجتماعي والبؤس الاقتصادي، وبلغ به الأمر إلى ارتفاع غير معهود في منسوب الحقد واليأس الأمر الذي يفسر ارتفاع نسب الجريمة والانتحار العلني، والهجرة غير النظامية، والطلاق والتفكك الأسري والهدر المدرسي، وغير ذلك من الآفات الاجتماعية المعقدة.. وكأن البلاد تتحرك في حقل ألغام بدون خريطة.. فالمجتمع أمام تركز هذه الأزمات وقوة الضغط العام قابل للانفجار في أي وقت، ولو دون الحاجة إلى أن تطأ قدمُ متهورة لغما اجتماعيا مدفونا تحت سطح أزمات المغرب المتعددة والمتنوعة..
يبدو فعلا أن الدولة تعاني من أعراض السكتة الدماغية، فلقد فقد جسدها التنسيق بين أعضاءه، وهذا ما يؤكده تبادل الاتهامات بين مدير بنك المغرب والمندوب السامي للتخطيط من جهة، ورئيس مجلس النواب ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات من جهة أخرى، وكذلك ما وقع سابقا بين رئيس الحكومة ومدير بنك المغرب..
وما يعيشه المغرب من حالات الارتباك المتعددة في سياسته الخارجية وتدابيره الداخلية تؤكد افتقاده للرؤية الواضحة، الأمر الذي أوقعه في العديد من الأخطاء الجسيمة، أخطرها التطبيع مع الكيان اليهودي/الصهيوني.. واعتماد تدابير أمنية تسببت له في مشاكل مع دول أخرى، وكان موضوع نقاش سيء في البرلمان الأوربي والعديد من المنظمات الحقوقية الدولية، الأمر الذي أثر بشكل بليغ على سمعته ومكانته الدولية ..
وعندما نعرض الوضع المغرق في السواد والرعب، فلا يعني أننا عدميين وننشر ثقافة اليأس والبؤس .. فرغم ما تم عرضه من أرقام وإحصائيات ومعطيات تعج بها المواقع الالكترونية والمراكز الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي، وأنها في متناول من يريدها، فإلى جانب ذلك، دائما توجد هناك حلول ممكنة وحقيقية، متى حضرت الإرادة الصادقة، وتحقق الوعي المطلوب بخطورة الأزمة، وتحمل المسؤولون وأصحاب الحل والعقد والقرار مسؤوليتهم التاريخية للخروج بالمغرب من نفقه المظلم، وإنقاذه من السكتة الدماغية التي تهدد حياة الدولة والوطن..
ومن أجل تفادي تهديد السكتة الدماغية، على الدولة أن تبادر تلقائيا بإقرارعفو شامل، وعلى كل صاحب نية صادقة، وغيرة حقيقية على هذا الوطن، أن يبادر ويشجع ويدعو بقوة إلى مصالحة وطنية شاملة، تبدأ بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين والحقوقيين وشباب حراك الريف وكل الحراك الاجتماعي بالمغرب، ووقف كل أشكال الملاحقات والمتابعات والمحاكمات التي تستهدف أصحاب الرأي الآخر .. ونشر أجواءحرية التعبير، وكل الإجراءات التي تهدف إلى إخماد الاحتقان الاجتماعي والغضب الشعبي.. ففي هذه المصالحة مصلحة وطنية أكيدة ومحققة، لاينكرها إلا خائن لهذا الوطن، ولا يرفضها إلا حاقد على هذا الشعب.. فالشعب قد يصبر على الجوع، ولكنه لن يصبر على الظلم، قد يقبل بالفقر، ولكن لن يرضى بالذل، وقد يتعايش مع ضعف البنيات، ولكن لن يقبل بقمع الحريات.. فمهما طال ذلك واستفحل إلا وكانت ردود فعله عنيفة وغيرمتوقعة..
ومن حسن الحظ توفر المغرب على كل المؤهلات التي تشجع على طي صفة الألم والشقاء التي عانى منها مدة طويلة، وله كل المؤهلات للدخول إلى نادي الدول الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، وله من الموارد الطبيعية والثروة البشرية ما يلحقه بسرعة بالدول المتقدمة.. فلا يجب إهدار الفرص التي يتوفرعليها المغرب، كما أهدر من قبل العديد من الفرص الضائعة، المغرب دولة قوية، بشرط أن يقرر مسؤولوها أن يكون كذلك، فلا قوة بقمع الحريات، ولارخاء بنهب الخيرات، ولا تنمية بإفساد الإدارات، ولا نماء باستبداد المؤسسات.. قوة الدولة وضعفها قرار دولة وإرادة شعب.. وفي المصالحة مصلحة فلا تهدروها..
وللأسف لا يمكن أن نقول: ما أشبه اليوم بالأمس، بل إن اليوم أسوء من الأمس ..
