الريع الديني وحش يخترق البرلمان المغربي
البدالي صافي الدين/ المغرب
رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب
لقد ظل ولا يزال الريع في بلادنا منفذا للاغتناء غير المشروع على حساب التنمية المستدامة وتقدم البلاد و على حساب البناء الديمقراطي الحقيقي. و يتجلى هذا الريع في توزيع مئات الرخص من أجل استغلال “كريمات” النقل، أو مقالع الرمال واستغلال المناجم، ورخص محلات الخمور، أو رخص الصيد في أعالي البحار او استغلال الأراضي المسترجعة و أراضي الجموع .و لقد تشكلت طبقة ريعية أصبحت ضاغطة تفرض شروطها السياسية على على الدولة في كل شيء، و الأمثلة كثيرة في هذا الباب و منها ، استفادة أصحاب رخص النقل من دعم المحروقات دون غيرهم ممن هم في حاجة إلى ذلك الدعم كالفلاحين الصغار و أصحاب عربات النقل الخاصة لنقل البضائع .
إن مناسبة هذا القول هو ما وعد به أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عددا من البرلمانيين ،” بمنحهم “بون” الحج للإلتحاق بالديار المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا الموسم على نفقة الدولة” و بذلك يكون الريع قد ازداد توغلا ليشمل الدين و العقيدة ليحط رحاله في قبة البرلمان و في ردهات العمالات و الأقاليم ووزارة الداخلية، إنه الريع الديني لتكتمل حلقة هذا الغول ليصبح صخرة على صدور الشعب المغربي.
فهل يعقل أن يحج البيت المسؤولون من برلمانيين و من مسؤولين عن الشأن العام الوطني و المحلي على حساب مال الشعب؟
ألا يجب أن تصرف هذه الأموال فيما هو تنمية البلاد و التقليص من عوامل الفقر والبطالة و الفوارق الاجتماعية و المجالية؟
ألم يعلم وزير الأوقاف بأن زمن المؤلفة قلوبهم قد انتهى منذ الخلفاء الراشدين ؟
ألم يعلم السيد الوزير بأن مالية وزارته هي من عرق جبين هذا الشعب؟
ألا يستحيي أولئك البرلمانيين من مد ايدهم للريع الديني بعد أن استفادوا من الريع السياسي و المالي ؟
إن هذا الريع الذي ظل مستورا أو مقنعا كشفت عنه التطورات التي يعيشها المجتمع المغربي في ظل المتغيرات التي يعرفها العالم و التي أصبحت تحتاج الى المراجعة الجذرية في المعاملات وفي القضاء على كل أساليب التبدير المالي و الريع بكل أشكاله وألوانه.
إن استفادة أشخاص يشتغلون في مناصب مختلفة في الدولة واستفادة برلمانيين ومستشارين من أداء مناسك الحج من المال العام وعلى حساب حاجيات الشعب لأمر عجاب يكشف حقيقة هؤلاء. و ينذر بأن دولة الريع لن تستقيم أبدا بل ستظل في مؤخرة قطار التنمية.
