الوضوح.كوم
لم تتردد مديرية الشؤون العامة لوزارة الداخلية لحظة واحدة في إشهار الورقة الحمراء في وجه رجال سلطة من درجة قائد، ضبطهم «الرادار» يسيرون بسرعة فائقة خارج أسوار القانون.
وانطلقت الوزارة الوصية في التطبيق الحرفي لمقولة «لي فرط يكرط»، في حق رجال سلطة بمختلف رتبهم، معتمدة في ذلك على تقارير سوداء لا يطولها الشك، وراءها أبحاث المفتشية العامة للوزارة، أو العيون التي لا تنام.
وإذا كانت مديرية الشؤون العامة لا تتسامح مع كل من يعتدي أو يخدش صورة رجل السلطة، مهما علا شأنه، فإنها بالمقابل لا تتسامح مع كل تجاوز صادر عن البعض منهم، ويكون الجزاء بحجم المخالفة المرتكبة.
وفي هذا السياق، وبتوصية من يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعامل عمالة طنجة أصيلة، أعفي قائد الملحقة الإدارية 23 بطنجة، نهاية الأسبوع الماضي، من مهامه، بسبب تسجيل اختلالات تعميرية فاضحة بحومة صدام والأحياء المجاورة لها بطنجة.
واستنادا إلى معلومات، فإن القائد المعفى من مهامه تحوم حوله شبهة تسهيل بناء منازل عشوائية بحومة صدام، وهي التجاوزات التي رصدتها لجنة تفتيش إقليمية، فضلا عن اختلالات تدبيرية أخرى، خلال فترة تعيينه قائدا على الملحقة الإدارية نفسها.
وكشفت المصادر نفسها أن القائد الذي يحمل رتبة باشا تم تعيينه بالملحقة الإدارية 23، قادما من أصيلة، قبل إدخاله إلى «كاراج الولاية».
وبإقليم الناظور، تم إعفاء ثلاثة قياد دفعة واحدة في يوم واحد، بأزغنغان وبني انصار وسلوان.
وشهد إقليم الناظور، نهاية الأسبوع الماضي، حملة إعفاءات غير مسبوقة بعدما أصدر عامل الإقليم، بموافقة من الإدارة المركزية، قرارا يقضي بإعفاء ثلاثة قياد دفعة واحدة، على خلفية خروقات إدارية اعتبرت «جسيمة»، وفق ما أفادت به مصادر محلية متطابقة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن قرار الإعفاء شمل قائد الملحقة الإدارية الثانية بأزغنغان، إضافة إلى قائد الملحقة الإدارية الرابعة ببني انصار، وقائد آخر يعمل بإحدى الملحقات التابعة لجماعة سلوان.
وجاءت القرارات في سياق تقييم دوري لأداء رجال السلطة، وسط حديث عن إجراءات تأديبية محتملة في حق المعنيين، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الإدارية الجارية. وبتسلطانت، ضواحي مراكش، مثل باشا المدينة أمام لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي حلت بجماعة تسلطانت، الأسبوع الماضي، بناء على تعليمات مباشرة من المفتش العام، الوالي محمد فوزي.
وتأتي هذه المهمة التفتيشية بعد توصل المفتش العام بملف مكتمل يتضمن معطيات حول خروقات تعميرية وصفت بالكبيرة داخل جماعة تسلطانت، ما دفع إلى فتح تحقيق شامل حول تدبير ملفات البناء والتعمير بالجماعة.
وقامت اللجنة بمساءلة باشا تسلطانت بشكل مفصل حول آليات تتبع أوراش البناء داخل الجماعة، خاصة بعد الضجة التي أثارها موضوع إشاعة هدم 64 فيلا.
واستنادا إلى معلومات، فان اللجنة أصدرت توجيهات مباشرة للباشا تقضي بتوقيف خمسة مشاريع بناء داخل تراب جماعة تسلطانت، في انتظار استكمال التحقيق، والتأكد من مدى احترام هذه المشاريع للضوابط القانونية والمساطر المنظمة.
