نفت وزارة النقل واللوجيستيك، ما تم تداوله مؤخراً على بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تحرير محاضر مخالفات تخص المركبات التي تحمل صفائح تسجيل خاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن المحاضر المحررة تتعلق حصراً بمخالفات مرتبطة بعدم مطابقة صفائح تسجيل المركبات للخصائص المحددة في المادتين 61 و61-1 من مدونة السير على الطرق، وكذا في الملاحق 12 و13 و14 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010، ولا علاقة لها باستخدام الصفائح الخاصة بالسير الدولي داخل المغرب.
وأضاف البلاغ أن الوزارة، حرصاً منها على تفادي تعرض المواطنين لغرامات أثناء تنقلهم داخل وخارج التراب الوطني على متن مركباتهم المسجلة بالمغرب، كانت قد قررت السماح مؤقتاً باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي، كما هو محدد في الملحق رقم 13 من القرار ذاته، داخل التراب الوطني، إلى حين استكمال تعديل مقتضيات المادة 28 من القرار الوزاري المذكور.
وفي السياق نفسه، كشفت الوزارة أنها وجهت بتاريخ 8 يوليوز 2025 مراسلة إلى كل من القيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، قصد دعوة أعوان المراقبة إلى أخذ هذه المقتضيات بعين الاعتبار أثناء عمليات المراقبة الطرقية.
وجددت وزارة النقل واللوجيستيك التزامها بمواصلة تنزيل برامج إصلاح وتأهيل قطاع النقل، وتعزيز الإطار التنظيمي بما يخدم المواطنين والمقاولات، مؤكدة انفتاحها على جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التنظيمية في مجال النقل واللوجيستيك.
