تتجه المملكة نحو تدشين مرحلة جديدة في قطاع الاتصالات مع برمجة الإطلاق التجاري لشبكات الجيل الخامس في نونبر 2025، وفق معطيات حديثة صادرة عن BMCE Capital Global Research. ويتوقع أن تدر هذه الخطوة عائدات مالية تتراوح ما بين 4 و6 مليارات دولار بحلول عام 2030، أي ما يمثل قرابة 2% من الناتج الداخلي الخام المنتظر، مع تأثيرات تمتد من خدمات الاتصالات المباشرة إلى قطاعات رقمية متقدمة مثل الحوسبة السحابية، إنترنت الأشياء الصناعي، التطبيقات الموجهة للإنتاج، وتحسين الكفاءة العامة.
ويبرز التقرير أن المغرب راهن بقوة على تحديث بنيته التحتية في مجال الاتصالات، مدفوعًا بالتحضيرات لاحتضان تظاهرات كبرى مثل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، وهو ما عجل بتطوير الشبكات بما يتوافق مع معايير البث والاتصال العالمية. وقدرت قيمة الاستثمارات المرصودة لهذه المرحلة بحوالي 40 مليار درهم، موزعة على مشاريع الألياف البصرية، الأجهزة التقنية، الهوائيات، إلى جانب برامج دعم المقاولات الناشئة والشركات الصغرى والمتوسطة العاملة في الحلول الرقمية والتجهيزات الصناعية والهندسة المدنية.
وتشير التوقعات إلى أن قطاعات متنوعة كالنقل واللوجستيك، الصناعة التحويلية، الزراعة الذكية، الصحة المتصلة، والتعليم الرقمي ستكون من أبرز المستفيدين من الطفرة المرتقبة. وتشمل الخطة الأولية إدراج ثماني مدن كبرى ومطاراتها ضمن نطاق التغطية مع نهاية 2025، على أن تصل نسبة الانتشار إلى ربع الساكنة في 2026، وتغطي 70% منهم بحلول 2030. كما أن الانطلاقة ستعتمد على نموذج 5G Non-Stand Alone في مرحلة أولى، في أفق الانتقال التدريجي إلى نموذج 5G Stand Alone الكامل.
كما يسجل التقرير أن تعزيز الثقة لدى المستخدمين، وتجاوز تحديات التوافق بين المنصات، والتعامل مع محدودية الاعتماد على الأداء الرقمي المالي تبقى من الرهانات الأساسية، غير أن إدماج مشغلي الشبكات الافتراضية وتطوير المحتوى الرقمي والخدمات عبر الهاتف المحمول قد يفتح المجال أمام منظومة رقمية أكثر تكاملاً وربحية، معززة بقاعدة زبناء أكثر ولاءً.
