زايوبريس.نت
علمت مصادرنا من مصادر مطلعة أن مصالح الأمن بمدينة جرسيف أوقفت، في وقت متأخر من الليل، ثلاث فتيات بالقرب من ملعب المسيرة، وهن على متن سيارة جماعية من نوع “بارتنر” تابعة لجماعة لمريجة.
وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها، فقد جرى اقتياد المعنيات بالأمر إلى مقر الشرطة، حيث تم الاستماع إليهن في محضر رسمي امتد حتى ساعات الفجر الأولى. وقد تقرر، بعد الإجراءات القانونية المعتمدة، متابعتهن في حالة سراح.
اللافت في القضية هو أن السيارة موضوع التوقيف تعود ملكيتها لجماعة ترابية، الأمر الذي يطرح تساؤلات عديدة حول كيفية حصول الفتيات الثلاث على مفاتيحها، خاصة في غياب أي علاقة قانونية أو وظيفية تربطهن بالجماعة.
وكان رئيس جماعة لمريجة حاضراً خلال أطوار التحقيق بمقر الشرطة، ما يزيد من حدة التساؤلات حول مدى علم أو تورط جهات مسؤولة في هذه الواقعة.
وتتساءل فعاليات محلية وناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن خلفيات هذه القضية، مطالبين بفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات، وضمان عدم تكرار استغلال الممتلكات العمومية في ظروف مشبوهة.
ويأتي هذا الحادث ليُضاف إلى سلسلة من الوقائع التي شهدها الإقليم، والتي باتت، حسب متتبعين، تؤثر على صورة جرسيف وتُثير قلقاً متزايداً بشأن تدبير الشأن العام المحلي.
فهل تتحرك الجهات الوصية لكشف ملابسات القضية؟ وهل تتم محاسبة من منح سيارة عمومية للاستعمال الشخصي خارج الأطر القانونية؟
أسئلة مشروعة في انتظار إجابات رسمية واضحة، من أجل حماية المال العام وصون سمعة المؤسسات الترابية.
