زايوبريس.نت
تحولت قضية الكلاب الضالة في المدن والقرى المغربية إلى موضوع يؤرق يومياً حياة المواطنين، بعدما تزايدت أعدادها بشكل ملفت، وأصبحت تشكل تهديداً مباشراً لسلامة السكان، خاصة الأطفال وكبار السن. فهذه الكلاب لا تكتفي بنشر الخوف في الأزقة والشوارع، بل تخلّف آثاراً صحية خطيرة مرتبطة بخطر داء السعار، إضافة إلى حوادث مطاردات وعضّ متكررة وكذلك ازعاج الساكنة بسبب النباح بصوت عالي عند خلود المواطنين النوم والراحة .
ورغم خطورة الوضع، يبدو أن الدولة ما تزال تفكر من دون حلول عملية خاصة وأن بلادنا مقبلة على اشارات كروية قارية ودولية، تاركةً المواطنين يتدافعون بآرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً على منصة “فايسبوك”، حيث يتبادل النشطاء التهم بين مؤيدين لفكرة الإع *دام الجماعي لهذه الحيوانات، وآخرين يدافعون عن حقوقها ويدعون إلى معالجتها بطريقة إنسانية. وبين هذا وذاك، يظل المواطن البسيط عرضة للخطر اليومي .
المعضلة الكبرى أن الجماعات المحلية لا تتوفر على الإمكانيات المادية لبناء مراكز إيواء أو مراكز بيطرية متخصصة لمعالجة وتطعيم هذه الكلاب. فالمجالس الجماعية تكتفي أحياناً بحملات موسمية محدودة، سرعان ما ينتهي مفعولها، لتعود الكلاب إلى التناسل والانتشار بشكل أكبر .
لهذا يطالب العديد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين بأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها المباشرة، من خلال بناء مراكز خاصة لإيواء وتطبيب الكلاب الضالة ،وإطلاق برامج للتعقيم والتلقيح بصفة مستمرة،وإشراك الجمعيات البيطرية والحقوقية في تدبير الملف وتخصيص ميزانية وطنية لحل المشكل، بدل تركه رهين قدرات الجماعات الفقيرة .
في النهاية، يظل ملف الكلاب الضالة مرآة تعكس تقصير السياسات العمومية في إيجاد حلول عملية لقضية يومية تمس أمن المواطنين. فبدون تدخل حكومي فعّال، سيظل الموضوع مادة لتراشق افتراضي على “الفايسبوك”، بينما يواجه الناس في الشوارع تهديداً حقيقياً يتفاقم يوماً بعد يوم .
