في تقريره السنوي لسنة 2024، دق مجلس المنافسة ناقوس الخطر بشأن الوضع المقلق لسوق الخضر والفواكه في المغرب، كاشفاً عن وجود تشوهات بنيوية عميقة تحول دون استغلال الإمكانات الحقيقية لهذا القطاع الحيوي رغم الثروة الفلاحية الكبيرة التي تزخر بها المملكة.
التقرير أوضح أن منظومة التسويق الحالية تعاني من اختلالات هيكلية، أبرزها هيمنة قنوات طويلة ومعقدة يسيطر عليها الوسطاء والمضاربون، وهو ما يؤدي إلى تضخم غير مبرر للأسعار التي يتحملها المستهلك، في حين لا يحصل الفلاح المنتج إلا على هامش محدود من القيمة الحقيقية لمحصوله. كما أن هذه القنوات تفقد المنتجات إمكانية التتبع وضمان الجودة، فضلاً عن ارتفاع نسب التلف والهدر بسبب طول مدة التداول وضعف وسائل التخزين والنقل.
ولم يقف التقرير عند هذا الحد، بل رصد كذلك هشاشة البنية التحتية لأسواق الجملة المنظمة، التي وصفها بأنها تفتقر إلى النجاعة وتفتقد للتجهيزات العصرية الضرورية مثل فضاءات التبريد وخدمات النظافة والتنظيم، مما يدفع عدداً كبيراً من التجار إلى اللجوء إلى أسواق عشوائية خارج أي إطار قانوني أو ضريبي، وهو ما يكرس المنافسة غير الشريفة ويعقد مهمة مراقبة الأسعار وضمان سلامة المنتجات.
إلى جانب ذلك، سجل المجلس انتشار ممارسات تزيد من هشاشة الفلاحين، مثل ظاهرة البيع قبل الجني بأسعار بخسة، وصعوبة الولوج إلى التمويل البنكي وخدمات التأمين، ما يحرمهم من فرص الاستثمار في تحسين الإنتاج وتطوير تقنيات الزراعة ومواجهة المخاطر المناخية.
ولمعالجة هذه الاختلالات، أوصى مجلس المنافسة بحزمة من الإجراءات الاستراتيجية، في مقدمتها تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي، وإصلاح مؤسسة الوكلاء أو إلغاؤها، وإعادة هيكلة أسواق الجملة جغرافياً وتحديث بنيتها لتصبح منصات لوجستية عصرية. كما دعا إلى تشجيع التعاقدية بين المنتجين والموزعين، ودعم التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، إلى جانب تطوير منتجات بنكية وتأمينية موجهة للفلاحين، واعتماد الرقمنة لإحداث نظام معلومات متكامل يوفر بيانات شفافة حول الأسعار والكميات، مع دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية.
وختم المجلس تقريره بالتأكيد على أن إصلاح سوق الخضر والفواكه يتطلب رؤية هيكلية شاملة ومتكاملة، تعيد بناء الثقة بين مختلف الفاعلين وتضمن توزيعاً عادلاً للقيمة المضافة بين المنتج والمستهلك، بما يحمي القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز الأمن الغذائي للمغرب.
