أثار العدد الأخير من مجلة Le Point الفرنسية، الصادر في 14 غشت 2025، جدلا واسعا في الجزائر، بعدما خصص ملفه الرئيسي لمنطقة القبائل تحت عنوان: «القبائل.. شعب واقف».
الملف، الذي امتد على خمس صفحات، مزج بين التحليل الثقافي والسياسي، وركز بشكل خاص على الهوية الأمازيغية، سواء داخل الجزائر أو عبر الشتات المقيم في فرنسا.
الملف سلط الضوء على نضال سكان المنطقة للحفاظ على هويتهم الثقافية، مستعرضا بعض الشخصيات البارزة من الجالية القبائلية بفرنسا، من بينها المعارض السياسي سعيد سعدي. كما تضمن قراءة للكاتب الجزائري كمال داود، الذي قدم رؤية فلسفية لما سماه صورة “القبائلي المنفتح”، في مقابل ما اعتبره “النموذج التقليدي”، مستحضرا ثنائيات مثيرة للجدل مثل “قبائلي/إسلام” و “قبائلي/انفصال”.
هذه المقاربة أثارت انتقادات في الجزائر، حيث اعتبرت ترويجا لفكرة “الاستثناء القبائلي”، وهو خطاب يتهم خصومه بأنه يغذي الانقسامات الداخلية.
ويأتي الجدل في ظرفية إقليمية حساسة، خاصة مع توتر العلاقات الجزائرية-الفرنسية على خلفية اعتراف باريس بسيادة المغرب على صحرائه. كما أن أي تناول دولي لمنطقة القبائل بات شديد الحساسية منذ أن صنفت السلطات الجزائرية حركة “ماك” كمنظمة إرهابية سنة 2021، في وقت تواصل فيه هذه الأخيرة نشاطها انطلاقا من الأراضي الفرنسية.
من منظور السلطات الجزائرية، لا يمكن النظر إلى تغطية Le Point باعتبارها مجرد عمل صحفي مستقل، بل تقرأ كجزء من “أداة ناعمة” تهدف ـ وفق هذا التصور ـ إلى إحياء سرديات استعمارية قديمة تستهدف تفكيك الوحدة الوطنية. هذا التوجس تعززه أيضا اتهامات إعلامية متكررة لفرنسا بالسعي إلى تشويه صورة الجزائر، سواء عبر قضايا حرية التعبير أو من خلال السجالات المرتبطة بالهوية والثقافة.
وبينما تواصل Le Point تقديم نفسها كمنبر للتحليل الثقافي والسياسي، ينتظر أن يظل هذا الملف مادة للجدل الساخن بين الجزائر وباريس، في سياق علاقات ثنائية لا تزال متأرجحة بين الشراكة الاقتصادية والاتهامات المتبادلة.
