أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في مالي، اليوم الخميس، عن إحباط عملية تهريب كبيرة لشحنة ضخمة من المعدات اللوجستية والعسكرية كانت في طريقها إلى تنظيم إرهابي ينشط داخل الأراضي المالية. وأشار البلاغ الرسمي الصادر عن هيئة الأركان إلى أن الشحنة قادمة من إحدى دول الجوار، في إشارة ضمنية إلى الجزائر.
ووفقًا للبلاغ الذي تلاه الكولونيل مريم ساغارا باسم القوات المسلحة المالية، فقد تم حجز أسلحة ومعدات لوجستية تم تصنيعها في دولة آسيوية، وشُحنت عبر دولة في المنطقة لم يُكشف عنها. وأكدت المصادر أن العملية تمت بفضل تعاون استخباراتي وثيق بين أجهزة الأمن التابعة لتحالف دول الساحل (AES) الذي يضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وبالدعم من دولة شريكة في المنطقة.
وجاء في البلاغ أن الشحنة المحجوزة تضمنت معدات عسكرية احترافية، منها 20 مدفعا هوائيا مزودًا بأجهزة تعبئة، و4 آلاف توربين، و3280 زوجًا من الأحذية العسكرية، و4 آلاف زي ميداني، إضافة إلى 4040 شارة تحمل اسم التنظيم الإرهابي، و1040 قطعة أخرى موسومة بشعار التنظيم. كما تم حجز 20 صندوقًا من القمصان العسكرية، ما يعكس طابعًا احترافيًا لعملية الإمداد.
وأكدت هيئة الأركان أن هذه العملية تعكس تورط جهات خارجية في دعم المجموعات المسلحة، في محاولة واضحة لزعزعة استقرار بلدان تحالف دول الساحل. وقد شرعت السلطات القضائية الماليّة في تحقيق معمق لتحديد مسارات الشحنة وكشف جميع الشبكات المتورطة، سواء داخل مالي أو في دول الجوار.
وفي ختام البلاغ، نددت القيادة العسكرية المالية بما وصفته بـ”الضلوع الأجنبي” المتكرر في تأجيج التوترات في منطقة الساحل، محذّرة من أن استمرار هذا النهج يهدد السلم والأمن الإقليميين ويقوض جهود الاستقرار. وشددت مالي على أن قواتها المسلحة ستواصل بلا هوادة عمليات المراقبة والرصد والتدخل لحماية وحدة البلاد وضمان أمن المواطنين، بالتوازي مع جهود التنمية وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من النزاعات.
وتجدر الإشارة إلى أن مالي سبق أن اتهمت الجزائر بدعم التنظيمات الإرهابية والانفصالية في شمال البلاد، قرب الحدود الجزائرية، مطالبة إياها بوقف التدخل في شؤونها الداخلية، ما أدى إلى توتر العلاقات وقطيعة دبلوماسية بين البلدين.
