طالب عدد من الأشخاص في وضعية إعاقة الحكومة بإدماجهم ضمن المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، باعتبارهم من الفئات الهشة التي يفترض أن يستهدفها هذا الورش الاجتماعي، محذرين من إقصائهم رغم هشاشتهم الاجتماعية والاقتصادية.
ونددت التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والدبلومات في وضعية إعاقة بإقصاء عدد كبير من ذوي الإعاقة من الاستفادة من نظام “أمو تضامن”، الموجه للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، ومن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، رغم استيفائهم للمعايير المرتبطة بالهشاشة.
ودعت التنسيقية، في بان لها، إلى “رفع عتبة المؤشر المعتمد في السجل الاجتماعي الموحد، بما يضمن استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من برامج الدعم”، مطالبة بإصلاح شامل وعاجل لمنظومة الاستهداف الاجتماعي، وتفعيل المعطيات الخاصة بالإعاقة التي يتم الإدلاء بها أثناء التسجيل، معتبرة أنها “غير مفعلة رغم التصريح بها”.
كما طالبت بـ”إدماج فوري وعادل للأشخاص في وضعية إعاقة ضمن المستفيدين من الدعم، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن إقصائهم”، مؤكدة على ضرورة مراجعة شاملة للنظام المعتمد.
وتأتي هذه المطالب، في سياق اعتراف الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بوجود اختلالات كبيرة في نظام السجل الاجتماعي الموحد، وتعهده بمعالجة هذه الثغرات.
من جانبها، أوضحت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات الإعاقة أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر “ركز على الأسر بدل الأفراد”، وهو ما استبعد فئة واسعة من ذوي الإعاقة الذين لم يتمكنوا من تأسيس أسر لأسباب ترتبط أساساً بالإقصاء من سوق الشغل والحرمان من التغطية الصحية والاجتماعية.
وأضافت أن “ارتباط الإعاقة بالهشاشة واقع لا يمكن إنكاره”، مشيرة إلى أن هذه الفئة تعاني منذ الصغر، وتتحمل أسرها عبء الرعاية في ظل غياب الدعم، ما يحول مع الوقت إلى معاناة مضاعفة.
وأكدت أن الوقت حان لتدارك هذا الإقصاء، خصوصا في ظل تأكيدات الحكومة بإمكانية مراجعة شروط الاستفادة، داعية إلى إدماج فعلي لذوي الإعاقة في برامج الدعم الاجتماعي، “حتى وإن كانت قيمته المادية محدودة، فإن الفئة تدرك إمكانيات البلاد وتتعامل معها بواقعية”.
