لم تنتهِ فصول المتاعب التي تلاحق الدولي المغربي حكيم زياش، فاسمه عاد ليطفو مجددًا في تقارير رسمية تركية، بعد أن أدرجته إدارة الضرائب في إسطنبول ضمن قائمة الرياضيين المتابعين قضائيًا، بسبب متأخرات ضريبية ثقيلة عن فترة لعبه بنادي غلطة سراي.
ووجّهت السلطات إنذارًا رسميًا إلى اللاعب، تطالبه فيه بتسوية وضعيته داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يومًا، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى الحجز وحتى العقوبة السجنية، في حال عدم الامتثال.
وبحسب وثائق رسمية بتاريخ 28 يونيو، تبلغ القيمة الإجمالية للمبلغ المستحق نحو 23.6 مليون ليرة تركية، أي ما يعادل قرابة 595 ألف دولار أمريكي، موزعة بين أصل الدين والغرامات المترتبة عن التأخير.
ورجّحت مصادر إعلامية تركية أن غياب زياش عن البلاد منذ فسخ عقده مع غلطة سراي في فترة الانتقالات الشتوية، هو ما حال دون تبليغه المباشر، ما اضطر السلطات إلى اعتماد الإشعار العمومي كحل قانوني.
وفي المقابل، أفاد مصدر من داخل النادي التركي أن زياش ليس مسؤولًا بشكل مباشر عن الأداء، مشيرًا إلى أن العقود الموقعة مع اللاعبين تضمن أجورًا صافية من الضرائب، وبالتالي تقع المسؤولية الكاملة على الشركة الرياضية التابعة للنادي، المعروفة بـ”غلطة سراي سبورتيف”.
