شرع، ابتداء من اليوم الثلاثاء، العمل بالتعريفة الجديدة التي أقرتها شركة “ترامواي الرباط-سلا”، والتي تقضي برفع سعر التذكرة الواحدة من 6 إلى 7 دراهم، في أول تعديل للأسعار منذ إطلاق الخدمة سنة 2011.
وشملت الزيادات مختلف فئات الاشتراكات، بما فيها الشهرية والفصلية ونصف السنوية والسنوية، إضافة إلى خدمة “التذكرة + المرأب”، التي باتت تُعرض بـ14 درهما لتغطية رحلتي الذهاب والإياب، من محطتي مدينة العرفان بالرباط وحي كريمة بسلا.
كما ارتفعت تذكرة “Trambus”، التي تتيح لساكنة تمارة متابعة التنقل بالحافلة رقم 30، من 8 إلى 10 دراهم، في حين شملت الزيادات أيضًا اشتراك “ارتياح طالب” المخصص للطلبة دون سن 26 سنة، حيث أصبح سعره 160 درهما بعد أن كان 150، بينما ارتفع اشتراك “ارتياح” الموجه للعموم، بمن فيهم الموظفون، إلى 270 درهما شهرياً عوض 250.
وفي توضيحها لقرار الرفع، أفادت الشركة بأن هذه الزيادة “مبررة” بعدم تغيير التعريفة منذ أزيد من 13 سنة، وبأنها مرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل، من أجور وصيانة وطاقة، مؤكدة أن التعديل سيمكن من ضمان استمرارية الخدمة بجودة “معقولة”.
لكن، وعلى الرغم من التبريرات الرسمية، أثارت هذه الزيادات استياء عدد من الركاب، خاصة في ظل غياب تحسينات واضحة في جودة الخدمات أو توسيع الشبكة لتشمل أحياء جديدة تعاني من ضعف الربط بالمواصلات.
ويتساءل عدد من المتابعين عن مدى منطقية تحميل المستخدمين وحدهم عبء ارتفاع التكاليف، في وقت تسجل فيه الشركة معدل إقبال يومي مرتفع، وتستفيد من دعم السلطات العمومية وتسهيلات عقارية ومؤسساتية.
ويرى آخرون أن زيادة الأسعار، خصوصا بالنسبة للطلبة وذوي الدخل المحدود، تضرب في عمق مبدأ “النقل العمومي في متناول الجميع”، خاصة دون أن يرافقها تحسن ملموس في التغطية الزمنية وتدبير الاكتظاظ في ساعات الذروة.
وفي انتظار أن تظهر آثار هذه الزيادات على جودة الخدمات، تبقى الثقة بين الشركة والمستخدمين على المحك، وتُطرح من جديد إشكالية التوازن بين استدامة التمويل وضمان خدمة عمومية عادلة وشاملة.
