أعلنت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية ممركزة، يوم الخميس 10 يوليوز 2025، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، احتجاجا على ما وصفته بـ”التنكر الحكومي المتواصل لمطالب المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق والأرامل”.
وأكدت الشبكة، في بيان لها، أن هذا الإنزال الوطني يأتي بعد “تغييب المطالب العادلة لهذه الفئة في مختلف جولات الحوار والبرامج الحكومية”، مشددة على ضرورة التعجيل بمراجعة منظومة المعاشات بشكل يضمن زيادات فعلية ومنصفة، وربطها بمؤشر غلاء المعيشة لحماية القدرة الشرائية للمتقاعدين في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.
ودعا البيان إلى الاعتراف بالدور المجتمعي للمتقاعدين وإشراكهم في السياسات العمومية المرتبطة بهم، عبر تحسين وتوسيع التغطية الصحية والاجتماعية، وإنهاء مظاهر الإقصاء والتهميش التي يعانون منها، بالإضافة إلى رفض كل مشاريع “تصفية” الخدمات الاجتماعية العمومية وتسليعها لفائدة القطاع الخاص.
كما عبّرت الشبكة، التي تضم ست تنظيمات مهنية تمثل المتقاعدين في قطاعات مختلفة، عن رفضها لما وصفته بـ”التشريعات التصفوية والرجعية”، مؤكدة مواصلة النضال الوحدوي حتى تحقيق كافة المطالب، وفي مقدمتها وقف تجميد المعاشات وضمان عيش كريم للمتقاعد المغربي.
