زايوبريس.نت
شهدت المديرية العامة للجماعات الترابية بحي الرياض في العاصمة الرباط، اليوم، اعتصامًا حاشدًا نظمه أعضاء المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في خطوة تصعيدية تعبيرًا عن الرفض القاطع لـ”اتفاق 23 يونيو”، الذي وُقّع بين الحكومة وبعض النقابات بخصوص النظام الأساسي الجديد لموظفي الجماعات.
وردد المشاركون في الاعتصام شعارات قوية رافضة للاتفاق، من قبيل: “الاتفاقات المشبوهة الموظفين يرفضوها”، و”المعركة إلى الأمام لا تراجع لا استسلام”، مؤكدين أن هذا الاتفاق لا يعكس تطلعات الشغيلة الجماعية ولا يستجيب لانتظاراتها، كما أبدوا استياءهم من إقصاء الجامعة الوطنية من جلسات الحوار رغم أنها من النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع.
وانتشر وسم #أنا_موظف_جماعي_وتوقيع_النقابات_لا_يلزمني بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ليعبّر عن موجة الغضب التي تسود وسط موظفي الجماعات الترابية.
وفي بيان صادر عن النقابة، أكدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض استمرار الاعتصام إلى أجل غير مسمى، احتجاجًا على ما اعتبرته “تهميشًا لمقترحاتها” المتعلقة بمضامين النظام الأساسي، والتي تجاهلتها المديرية العامة، بحسب تعبير البيان.
مطالب جوهرية
وتشدد النقابة على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب اعتبرتها مشروعة وعادلة، أبرزها:
تسوية الوضعيات الإدارية العالقة.
إدماج حاملي الشهادات العليا بناءً على مقتضيات ظهير 1963.
إنصاف خريجي مراكز التكوين الإداري والتقني، والكتاب الإداريين السابقين، والمساعدين التقنيين.
مراجعة النظام الأساسي الصادر في 29 أكتوبر 2010، الذي خلف تظلمات واسعة.
كما دعت إلى تسوية وضعية أجراء التدبير المفوض، والعاملين في إطار الإنعاش الوطني والعمال العرضيين، الذين يعانون هشاشة وظروف اشتغال صعبة ويفتقرون لأبسط الحقوق الاجتماعية.
اتهامات بـ”التواطؤ”
ووجه المعتصمون انتقادات حادة لما وصفوه بـ”تواطؤ بعض النقابات” في تمرير اتفاق لا يعالج التراكمات الهيكلية التي راكمها القطاع لسنوات، معتبرين أن الاتفاق الموقّع “لا يرقى إلى تطلعات الشغيلة”، بل وصفوه بـ”المهزلة” التي ستكون، حسب تعبيرهم، “وصمة عار في جبين الموقعين وخيانة لتطلعات الطبقة الشغيلة”.
نداء لتصحيح المسار
ودعا المحتجون الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، إلى التدخل العاجل لتصحيح مسار الحوار الاجتماعي بالقطاع، وضمان إشراك كل النقابات الممثلة، من أجل بلورة نظام أساسي عادل ومنصف يُعيد الاعتبار لموظفي الجماعات الترابية.
وشهد الاعتصام حضورًا لافتًا للمناضل جمال عموري، عضو المكتب الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل بمدينة زايو، الذي أكد في تصريح مقتضب أن “هذا الاتفاق لم يحقق ولو مطلبًا واحدًا من المطالب العالقة منذ سنوات، وهو اتفاق سيذكره التاريخ كخيانة موثقة لكرامة الموظفين”.
ويُرتقب أن تتواصل الاحتجاجات في الأيام المقبلة، وسط مؤشرات على تصعيد محتمل في حال عدم تجاوب الجهات المسؤولة مع مطالب الشغيلة الجماعي
