يعيش أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب حالة من القلق والترقب، بعد تواتر أنباء عن زيادات جديدة في أسعار البن بداية شهر يوليوز المقبل، في ما سيكون ثاني ارتفاع من نوعه منذ أبريل الماضي، رغم تراجع الأسعار على الصعيد العالمي.
ووفق ما أفادت به مصادر مهنية، فإن الحديث عن الزيادة الجديدة كان الموضوع الأبرز في أوساط المهنيين مع بداية هذا الأسبوع، وسط تخوفات من انعكاس مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وتهديد استقرار قطاع يشغل عشرات الآلاف من اليد العاملة.
المفارقة أن هذه المستجدات المحلية تأتي في وقت تظهر فيه المؤشرات العالمية انخفاضا مستمرا في أسعار البن، بفعل تحسن الإنتاج لدى كبار المنتجين مثل البرازيل وفيتنام. وحسب تقارير دولية متخصصة، تراجعت أسعار القهوة في الأسواق العالمية خلال الأسابيع الأخيرة، ما يزيد من حدة التساؤلات حول أسباب الارتفاع المرتقب محلياً.
هذا التناقض دفع المهنيين إلى التشكيك في مبررات الزيادة، مطالبين مجلس المنافسة بالتدخل، وتوسيع تحقيقه ليشمل شركات استيراد وتوزيع البن، باعتبارها طرفاً محورياً في هذه الأزمة.
المهنيون في القطاع يتوقعون أن أي زيادة جديدة في أسعار البن ستؤدي حتماً إلى ارتفاع سعر فنجان القهوة بالنسبة للمستهلكين، في وقت سبق أن شهدت فيه الأسعار زيادات متتالية أثقلت كاهل المواطنين، وزادت من هشاشة المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
ويشير البعض إلى أن سعر البن، الأقل جودة، وصل إلى حوالي 150 درهماً للكيلوغرام الواحد، وهو رقم مرشح للارتفاع في حال لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة لضبط السوق.
في ظل هذا الوضع، ارتفعت الأصوات المطالبة بـتدخل مجلس المنافسة من أجل التحقيق في أسباب هذه الزيادات، وتوسيع دائرة الفحص لتشمل الشركات المستوردة والموزعة، بهدف ضمان الشفافية ومنع أي شبهة تواطؤ أو احتكار قد تضر بالتوازن الاقتصادي للقطاع.
ويرى المهنيون أن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعلى رأسها البن، يزيد من تعقيد وضعية المقاهي والمطاعم، التي لا تزال تتعافى من تداعيات الجائحة وتواجه تحديات يومية تتعلق بالضرائب والرواتب وأسعار المواد الأولية.
