شهد دوار الدليمات بجماعة بوهودة، التابعة لإقليم تاونات، واقعة مؤلمة كشفت مجددا عن هشاشة التعامل مع الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية في الفضاء العام، وغياب منظومة حماية متكاملة تضمن كرامتهم وسلامة المواطنين في آن واحد.
وفي هذا الصدد، نشر موقع دوزيم، أن مصالح الدرك الملكي بمركز جماعة بني وليد أقدمت على وضع أربعة أشخاص رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاونات، وذلك للاشتباه في تورطهم في الاعتداء الجسدي على رجل أربعيني يعاني من اضطرابات عقلية، بعد إقدامه يوم السبت على إضرام النار بالقرب من منزل أسرته، ما كاد أن يتسبب في كارثة تهدد الحقول والمنازل المجاورة. كما تقرر تقديم خمسة أشخاص آخرين، من بينهم عون سلطة برتبة “مقدم”، في حالة سراح على خلفية نفس الملف.
المصاب تم نقله إلى المستشفى الجامعي بفاس، حيث يرقد في وضع صحي حرج، وسط استياء واسع بين سكان المنطقة من هذا الانفلات الخطير الذي كاد أن يحول حياة أسر إلى رماد.
هذه الحادثة تفتح النقاش من جديد حول واقع المختلين عقليا في الفضاءات العامة، لا سيما في فصل الصيف، حين تزداد الشكاوى من حالات مشابهة في عدة مدن وقرى، وسط غياب ملحوظ لأي تدخل وقائي من الجهات المختصة.
فالخوف الذي يزرعه بعض الأشخاص المصابين بأمراض عقلية في نفوس المواطنين، خاصة حين لا يكونون تحت رعاية طبية أو أسرية، يحولهم من ضحايا للتهميش إلى عناصر تعامل أحيانا بعنف، نتيجة غياب حلول مؤسساتية ناجعة.
وهنا يطرح السؤال الجوهري: من يتحمل مسؤولية ترك هؤلاء الأشخاص عرضة للشارع؟ أهي الأسر التي لا تملك وسائل الرعاية أو الوعي الكافي؟ أم المؤسسات الصحية التي لا توفر أماكن استيعاب كافية؟ أم الجهات المنتخبة التي لا تدمج هذه الفئة في أولويات السياسات المحلية؟ مهما تكن الإجابة، تبقى النتيجة واحدة: مواطنون مرضى تُهدر كرامتهم، وساكنة تشعر بالتهديد، ومجتمع يسدد فاتورة غياب سياسة عمومية واضحة في مجال الصحة النفسية والعقلية.
