أعلنت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب عن خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية أيام 11 و12 و18 و19 و25 و26 يونيو الجاري، وذلك احتجاجاً على مجريات الحوار القطاعي للجماعات الترابية الذي وصفته الجمعية بـ”الفاشل وغير المنتج”.
وفي بلاغ رسمي، أعربت الجمعية عن استنكارها الشديد لخرق وزارة الداخلية للمادة 12 من الدستور المغربي، بعدم استدعائها لجلسات الحوار القطاعي أو عقد اجتماعات معها بشأن إعداد مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية وهيئاتها. وأكدت الجمعية أن هذا النظام يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كل تفاصيل وخصوصيات الوظيفة الجماعية.
واعتبر البلاغ أن مصالح وحقوق موظفي الجماعات الترابية تتعرض لـ”انتكاسات خطيرة ومؤامرات محكمة” تهدف إلى “تكريس حياة الماعز بالجماعات الترابية”، في إشارة إلى محاولات وزارة الداخلية لتمرير ما يسمى بـ”نظام الماسي” الذي يقضي على المكتسبات ويحرم الشغيلة الجماعية من الحقوق المشروعة التي يتمتع بها نظراؤهم في القطاعات العمومية الأخرى.
وشددت الجمعية على استنكارها لـ”سياسة الأذان الصماء” التي تنهجها وزارة الداخلية، معتبرة أن الهروب إلى الأمام يهدف إلى هدر المزيد من الوقت على حساب حياة الموظفين الجماعيين.
وصف البلاغ منهجية إدارة الحوار القطاعي بأنها “عقيمة وملتوية”، وتهدف إلى إلهاء الموظفين وممثليهم النقابيين، وإبعادهم عن الانخراط في الأشكال النضالية التصعيدية، كما حصل خلال سنتي 2023 و2024، والتي توجت بمسيرة تاريخية في 24 أبريل 2024 أمام البرلمان، والتي تم منعها من التوجه نحو مقر وزارة الداخلية.
وأوضحت الجمعية أن النقابات رفضت الجلوس إلى طاولة الحوار مع من لا يملك صلاحيات اتخاذ القرار، حيث استمر الحوار مع موظفين غير مخولين، مما يطيل أمد الحوار ويعطي الوزارة شرعية لمزيد من التسويف والمماطلة. وأكدت أن تأخير جلسات الحوار منذ 2019 لم يحقق نتائج مرضية، بل على العكس تم التراجع عن المكاسب والمنهجية.
وطالبت الجمعية نقاباتها بمزيد من الوضوح والشفافية في التواصل مع الشغيلة الجماعية، عبر اطلاعهم على تفاصيل جلسات الحوار، خاصة الاتفاقات والنقاط المختلف عليها، لتجنب “الكولسة” والممارسات غير الواضحة.
وأكدت الجمعية ضرورة حل جميع الملفات العالقة التي تعتبر “وصمة عار” بالقطاع، خاصة تلك التي تثبت انتهاك وزارة الداخلية للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وللدستور، مشيرة إلى التمييز السلبي والعنصري والإقصاء الممنهج بين الموظفين الذين يفترض أن يتمتعوا بنفس الحقوق والمراكز القانونية.
وشددت الجمعية على ضرورة تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق، مشيرة إلى التمييز في تسوية وضعية حاملي شهادة الإجازة حتى نهاية 2010 فقط، ما قد يعرض المغرب لمساءلة من منظمات حقوقية دولية.
كما طالبت الجمعية بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للكتاب الإداريين خريجي مراكز تكوين الأطر التابعة لوزارة الداخلية، الذين تعرضوا للظلم، معترفة بأن وزير الداخلية نفسه أقر بذلك، وذلك بإدماجهم في درجة محرر بأثر رجعي.
وأضافت الجمعية ضرورة إنصاف الموظفين والموظفات العرضيين، والعمل على ترسيمهم وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية.
