غوانتانامو تين زواتين: منظمات تندد بطرد الجزائر للمهاجرين نحو الصحراء

وجهت مجموعة منظمات حقوق المهاجرين، “نداء لاحترام حقوق المهاجرين”، إلى الهيئات الدولية والقارية، بالوقف الفوري لعمليات الطرد الجماعي المتسلسل للمهاجرين اللاإنسانية وغير القانونية، التي ينهجها النظام العسكري الجزائري، والتي مازال يواصل عمليات الترحيل القسري هذه، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، آخرها طرد 16 ألف مهاجر آخر خلال شهرين إلى النيجر، للإضرار بنيامي، محوٌلا طول الحدود بين الجزائر والنيجر، ساحة أزمة إنسانية متفاقمة، ومعاناة المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، اتسمت بتصاعد عمليات ترحيله الوحشية، أدت إلى خسائر مأساوية في الأرواح. وتُفاقم عملياته للطرد القسري في حقهم تطبعها الظروف القاسية التي تعمل فيها قوافل وسيناريوهات الترحيل، التي يرتبط الكثير منها بانتهاكات حقوق الإنسان.

يواجهها المهاجرون المُرحَّلون، الذين غالبًا ما يُتركون عرضة للخطر أو المصابين أو المرضى أو المُنهكين في ظروف الصحراء القاسية. بعد تجميعهم في غوانتانامو الجزائر بتين زواتين.

النداء لاحترام حقوق المهاجرين الذي أصدرت مجموعة منظمات حقوق المهاجرين، وتحتفظ تليكسبريس بنسخة منه، وقعته، منظمة “إنذار الصحراء alarme-phone Sahara”، و”شبكة المغرب العربي والساحل للهجرة Réseau Maghreb Sahel sur les Migrations (RMSM)”، و”شبكة الهجرة في جنوب افريقيا Southern Africa Migration Network (SAMIN)”، و”مجموعة التفكير والعمل بشأن الهجرة Groupe de réflexion et d’action sur les migrations (GRAMI-AC)”، و”شبكة غرب أفريقيا لتعزيز حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء وحرية التنقل Réseau ouest africain pour la promotion des droits des migrants, des demandeurs d’asile et de la libre circulation (ROA-PRODMAC)”. ضد عمليات الطرد الجماعي في حق المهاجرين الافارقة من دول الساحل وجنوب الصحراء الكبرى، التي اتخذتها الجزائر، تطالب فيه:

– السلطات الجزائرية بالوقف الفوري لعمليات الطرد اللاإنسانية وغير القانونية هذه. في وضع إنساني مقلق للغاية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على الحدود الجنوبية للجزائر في بيئة صحراوية ومناخية قاسية تحولت إلى ملجأ صامت.

– الاتحاد الأفريقي والمؤسسات الإقليمية وشبه الإقليمية باتخاذ موقف ضد هذه الانتهاكات لحقوق المهاجرين التي تقترفها السلطات الجزائرية.

– وضع حد لتواطؤ الاتحاد الأوروبي مع دول العبور والمغادرة في قضايا الهجرة.

– معاملة إنسانية تحترم كرامة المهاجرين.

كما نددت المنظمات الموقعة على هذا النداء:

– استغلال الاتحاد الأوروبي قضية الهجرة والتغاضي عنها في الصحراء الكبرى “الملجأ الصامت للمهاجرين الافارقة المرحلين”،

– وبصمت الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية الفرعية، مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (سيماك)، والتي لا يزال مواطنوها من بين المهاجرين الذين تم إعادتهم.

من جهتها نددت منظمة “إنذار الصحراء alarme-phone Sahara”، الموقعة كذلك على بيان الشبكة، بـ”انتهاك الجزائر لحقوق الإنسان”، وسوء معاملة وإذلال، وعمليات تفتيش مهينة، واعتداءات جنسية. ومصادرة محتويات وسرقة أموال، هؤلاء المطرودين بشكل تعسفي، على يد قوات الأمن الجزائرية، وطالبت بـ”الوقف الفوري لعمليات الاعتقال والطرد الجماعي” التي تنفذها أجهزتها الأمنية والعسكرية. محذرة من أنه “غالبًا ما يُترك المهاجرون في الصحراء، دون مراعاة لسلامتهم، واصفة هذه الممارسات بأنها غير إنسانية وممنهجة. مشيرة إلى أن الأرقام المعروضة تبرز حجم الأزمة والحاجة المُلِحّة إلى اتخاذ إجراءات لحماية أرواح هؤلاء المطرودين بشكل قسري.

بعد أن طرد النظام العسكري الجزائري، أكثر من 31 ألف مهاجر في عام 2024. واصل عمليات الطرد الجماعي، في خلق أزمة و”كارثة إنسانية”، للاضرار المتعمد بمصالح نيامي، بخلق اكتظاظ سكاني للمهاجرين وخاصة في أساماكا وأغاديز، ليخل بالتوازن الأمني لجارته النيجر. ويُسبب تراكمًا في نظام الاستقبال التابع للأمم المتحدة في أساماكا Assamaka، النيجيرية، حيث يقع مركز العبور التابع للمنظمة الدولية للهجرة، التي تساعد على العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. ومنظمات كأطباء بلا حدود، التي لم تتمكن من توفير ما يكفي من المأوى أو الطعام أو الرعاية الطبية، أمام هذا الطرد الجماعي غير المسبوق وحالة الطوارئ الإنسانية الناجمة عن هذا الترحيل، التي أدت إلى انهيار البنية التحتية للمساعدات بهذا المركز.

فمنذ أبريل 2025، أُعاد النظام العسكري الجزائري، أكثر من 16 ألف مهاجر من دول الساحل وجنوب الصحراء من 17 دولة مختلفة، بما في ذلك – نيجيريا وبنين وبوركينا فاسو والكاميرون ومالي وغامبيا وغينيا والنيجر والصومال والسنيغال وتشاد والسودان وبنغلاديش -، إلى النيجر، بينهم أطفال ونساء، في “ظروف قاسية”، في منطقة “نقطة الصفر”.

بالتخلي عن هؤلاء المهاجرون المطرودين من عدة جنسيات إفريقية في الصحراء الكبرى، في ظروف بيئية صحراوية ومناخية قاسية، ليس لديهم فيها أي فرصة للبقاء على قيد الحياة، حسب ما جاء في تحقيقات مكتب الطب الشرعي في الحدود وإجبارهم على اللجوء إلى النيجر المجاورة بشكل متسلسل يعرف بعمليات الترحيل المتسلسلة، او ما يسمى بمسألة الدورة الشهرية للطرد، بعد اعتقالات تعسفية تطالهم وملاحقات مهينة والقبض عليهم من طرف الاجهزة الامنية الجزائرية في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. وفقًا لـ”إنفوميغرانتس Info Migrants”، ومنظمة “إنذار الصحراء alarme-phone Sahara” غير الحكومية المحلية.

وتُمثل هذه الوتيرة المحمومة، التي ينهجها النظام العسكري الجزائري في عمليات الترحيل الجماعي هذه، تحديات لوجستية وإنسانية الجسيمة تواجهها النيجر، فحسب السلطات المحلية، شمال النيجر، أكثر من نصف إجمالي عمليات الطرد المُسجلة عام 2024، خلال شهرين فقط، ماي وأبريل من عام 2025. وتأتي في ظل تصاعد التوترات بين الجزائر وجيرانها الجنوبيين، فبين 1 و30 ماي 2025، طردت الجزائر 8086 مهاجرًا (5287 نيجيريًا و2799 من جنسيات أفريقية أخرى)، وفي أبريل 2025، رحلت تعسفيا 6737 مهاجرًا آخرين. معلنة، أنه يوم 4 يونيو 2025، أن 1466 مهاجرًا وصلوا إلى أساماكا، الواقعة على الحدود مع الجزائر، في مجموعتين، الأولى، وصلت يوم 1 يونيو 2025، ضمت 688 مواطنًا من حوالي عشر دول في غرب أفريقيا، من بينهم 239 نيجريًا. والثانية، يوم 2 يونيو 2025، التي ضمت 778 نيجيريا، بينهم 222 قاصرا.

فعمليات الاعتقالات والطرد الجماعي، للأفارقة من دول الساحل وجنوب الصحراء الكبرى، التي يقوم بها النظام العسكري الجزائري تسير وفق سياسة عنصرية ممنهجة ووصمة العار المرتبطة بها، التي تصل حد فرض تحريم توظيف عمال من دول جنوب الصحراء الكبرى في مختلف القطاعات التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة، بما في ذلك الزراعة.

فبالرغم أن القانون الجزائري يسمح للأجانب بالعمل، ولكن بشرط إقامتهم القانونية في البلاد. حيث يجب على أي أجنبي مُلزم بالعمل كموظف بأجر في الجزائر أن يكون حاصلًا على تصريح عمل أو تصريح عمل مؤقت صادر عن الجهات المختصة في سلطة العمل، وفقًا لأحكام القانون رقم 81-10 المؤرخ 11 يوليو 1981، والمتعلق بتشغيل العمال الأجانب. وهو التصريح الذي لا يمكن الحصول عليه، في ظل الأساليب البيروقراطية المنتهجة، وكونه بدون قيمة، لدى السلطات الأمنية للنظام العسكري الجزائري للسياسة العنصرية والتمييز المنتهجة، الأشد وطأة تجاه الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى، وهو ما أشار له، عالم الاجتماع الجزائري، محمد صائب موزيت، ويأسف لذلك، قائلاً: “ينسى الجزائريون أحيانًا أنهم أفارقة أيضًا. فالعنصرية بين السود والبيض كامنة، أكثر من التمييز”.

أما فؤاد حسام، الناشط في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)، فقال: “منذ دجنبر 2016، تُمارس السلطات الجزائرية عمليات اعتقال وطرد ممنهجة للمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، دون تمييز على أساس الوضع القانوني بين طالبي اللجوء واللاجئين والنساء الحوامل والأطفال. وهي ممارسة ترفض السلطات الجزائرية، للأسف، الاعتراف بها، حتى عندما يندد بها المدافعون عن حقوق الإنسان”.

من جهته قال مختار دان ياي، مدير العلاقات العامة في وكالة الأنباء النيجيرية: أن عمليات الترحيل الجماعي القسرية، التي تقوم بها القوات الأمنية والعسكرية الجزائرية مؤخرا، يمكن ربطها “بالتطورات السياسية والجيوسياسية في بلدان الساحل والصحراء”، فضلاً عن التوترات المتزايدة بين الجزائر وتحالف الساحل الذي يشكله النيجر ومالي وبوركينا فاسو.