الوضوح/وكالات
أثار إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية جديدة حالة من القلق والترقّب على مستوى العالم، حيث باتت الحكومات والمستهلكون وخبراء الاقتصاد يترقبون تداعيات هذه الخطوة التي قد تعيد رسم خريطة التجارة العالمية، وتؤثر مباشرة على الأسعار، الوظائف، والاستقرار الاقتصادي في العديد من الدول.
وبحسب ما نقلته صحيفة Metro البريطانية، تشمل الخطة الجديدة تعريفة أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، مع رسوم أعلى على بعض الدول، مثل 25% على السيارات و20% على الاتحاد الأوروبي. وبينما شعرت بريطانيا ببعض الارتياح لاعتماد الحد الأدنى عليها، فإنها لن تكون بمنأى عن الآثار السلبية، خاصة مع احتمال إعادة المستوردين الأمريكيين النظر في تعاملاتهم مع السوق البريطانية بسبب ارتفاع التكاليف.
رغم أن هذه الرسوم تُدفع داخل الولايات المتحدة، إلا أن تأثيرها عالمي. فالشركات البريطانية، التي تُصدّر نحو 21.2% من منتجاتها إلى أمريكا، قد تضطر إلى رفع الأسعار لتعويض الخسائر، في وقت يُهدد فيه انخفاض الجنيه الإسترليني بزيادة إضافية في تكلفة الواردات. والأسوأ، أنه في حال ردت لندن برسوم مضادة، فقد تدخل في دوامة توتر تجاري غير محسوبة العواقب.
أما قطاع السيارات فكان من أكثر المتضررين بشكل مباشر، حيث قد تُكلف الرسوم الجديدة الاقتصاد البريطاني نحو 25 ألف وظيفة، وفق مركز أبحاث IPPR، خاصة في شركات مثل جاكوار لاند روفر وميني. كما أن الصناعات الدوائية، والطائرات، والأجهزة العلمية، تقف على خط التهديد ذاته، نظراً لاعتمادها الكبير على السوق الأمريكية.
ويتخوف الاقتصاديون من أن تُعقّد هذه التطورات عمل البنوك المركزية، وعلى رأسها بنك إنجلترا، في إدارة أسعار الفائدة. وقد حذّر المحافظ من أن استمرار التوترات قد يمنع تخفيض الفائدة في المستقبل، ما يعني ارتفاع تكلفة القروض العقارية والتمويل الشخصي، ما يضع المستهلك في قلب العاصفة.
وفي النهاية، الرسوم الجمركية التي بدت للوهلة الأولى أداة تفاوض سياسي، باتت اليوم تهديداً مباشراً لمحفظة المستهلك، بعد أن أكدت التقديرات أنها قد تُضيف نحو 5% على أسعار السلع الأساسية. ومع احتمال ارتفاع سعر منتجات شهيرة مثل “آيفون” إلى ما يقارب 3500 دولار، يبدو أن الآثار لن تقتصر على الحكومات والشركات، بل ستطال حياة الأفراد اليومية، في كل مكان.
