ينضاف دواء «الميثادون» الذي يدخل في علاج الإدمان، أو في تسكين الأوجاع المتوسطة والشديدة مثل الأوجاع التي تعقب العمليات الجراحية، وأوجاع الأمراض المزمنة كالسرطان، إلى العديد من الأدوية التي نفدت من السوق أو تعرف خصاصا،
وأبرزت يومية « الأحداث المغربية »، في عددها الصادر يوم غد الأربعاء 12 مارس 2025، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قامت – قبل نفاد « الميثادون » بدل تعويضه، باتخاذ عدة إجراءات من بينها ما نصت عليها دورية وزارية ضرورة تقليص جرعات «الميثادون» بشكل آلي ومنهجي حسب الفئات ولجميع المرضى بما فيهم المتعايشون والمتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري «السيدا» ومرضى الكبد الفيروسي «ب» و«س»، بالإضافة إلى مرضى السل والسرطان، باعتباره يدخل ضمن المواد الأفيونية التي تعمل على تسكين الآلام.
في المقابل، أوضحت اليومية في السياق ذاته، أن جمعيات تعمل في مجال دعم المرضى قد أكدت أن تقليص جرعات «الميثادون» يجب أن يتم وفقا للبروتوكولات المعتمدة وطنيا ودوليا، مبرزة أن تقليص الجرعات سيؤدي حتما إلى مضاعفات صحية خطيرة، وبالتالي ارتفاع معدلات الانتكاس وحالات العودة لاستهلاك المواد المخدرة بالنسبة لمدمني المخدرات.
وأشار مقال الجريدة، إلى أن القطاع الصحي يشهد أزمة حادة جراء اختفاء «البوتاسيوم» القابل للحقن من الأسواق، وهو دواء أساسي لعلاج حالات طبية حرجة مثل نقص البوتاسيوم في الدم واضطرابات التوازن الكهربائي إذ ومع تزايد الطلب على هذا الدواء في أقسام المستعجلات والعناية المركزة والإنعاش تواجه الأطر الطبية والصحية تحديات كبيرة في توفيره ما يهدد حياة العديد من المرضى.
وينضاف «المينادون» و«البوتاسيوم» إلى جانب بعض أدوية السكري مثل «أدو» وأدوية ارتفاع الضغط وأدوية السل إلى لائحة الأدوية التي تعرف خصاصا أو مفقودة بشكل كامل، سواء من الصيدليات العمومية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ناهيك عن أدوية تدخل في علاج أمراض مزمنة تختفي بين الفينة والأخرى مثل أدوية الصرع والغدة الدرقية وأنواع معينة من السرطانات والأمراض العقلية والنفسية.
وكان وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، قد أكد خلال اجتماع سابق للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أن المغرب واجه خلال السنة الماضية نقصا في 30 نوعا من الأدوية، إلا أن هذا العدد انخفض إلى 6 أدوية فقط بحلول السنة الجارية، وهو تحسن نسبي، لكنه لا يخفي التحديات العميقة التي تواجه المنظومة الدوائية.
