شهدت محاكمة الدكتور حسن التازي تطورات جديدة، حيث طالب محاميه، المسكيني، المحكمة بإصدار حكم منصف يستند إلى الأدلة والوقائع، بعيدًا عن أي التباسات، مع إسقاط جميع التهم الموجهة إلى موكليه وتبرئتهم.
وخلال مرافعته، التي امتدت لساعات أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الدار البيضاء، قدم المسكيني وثائق وعقود رسمية لدحض التهم، مشددًا على غياب أدلة دامغة تثبت تورط الدكتور التازي وزوجته وشقيقه في الأفعال المنسوبة إليهم.
وأشار الدفاع إلى وجود تناقضات في تصريحات بعض الأطراف، معتبرًا أن القضية شابتها مغالطات يجب تصحيحها، خاصة أن التحقيقات ركزت فقط على مستشفى الشفاء، دون التوسع في مؤسسات طبية أخرى، مما يطرح تساؤلات حول مسار الملف.
كما انتقد المسكيني الأحكام الابتدائية، معتبرًا أنها شابتها خروقات قانونية، خاصة فيما يتعلق بتوصيف الأدوار داخل المصحة، حيث أوضح أن المدير الإداري الفعلي للمصحات ليس عبد الرزاق التازي أو مونية بنشقرون، بل شخص آخر يدعى “محمد.ش”، وفق عقود العمل الرسمية.
وفي ما يخص قضية الطفل الذي رفضت ثلاثة مستشفيات عمومية استقباله قبل نقله إلى مصحة التازي، أكد الدفاع أن الأسرة لم تتعرض لأي احتجاز، بل تلقت رعاية طبية مناسبة، وأن استدعاء الشرطة القضائية لها لم يكن بناءً على شكوى ضد المصحة.
وكانت المحكمة قد برأت الدكتور التازي من تهمة “المشاركة والمساهمة في جريمة الاتجار بالبشر”، كما برأت عبد الرزاق التازي وفاطمة.ح من تهمة النصب، فيما أصدرت حكمًا بالسجن خمس سنوات نافذة ضد شقيقه، وأربع سنوات ضد زوجته، مع غرامة مالية.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى الجمعة 7 مارس لاستكمال مرافعات الدفاع، في انتظار تطورات قد تحسم مصير المتهمين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام.
