تشير توقعات متعددة إلى نمو الاقتصاد الوطني خلال عام 2025، مع تباين نسبي في النسب المتوقعة، من جهتها، تتوقع الحكومة المغربية تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4.6% في عام 2025، بعد أن توقعت نسبة 3.7% لعام 2024.
اما المندوبية السامية للتخطيط فتتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% خلال العام نفسه، مع نمو القطاع الزراعي بنسبة 4.1% والقطاعات غير الزراعية بنسبة 3.6%.
أما صندوق النقد الدولي فيتوقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.9% في عام 2025، وهي نسبة تتطابق مع توقعات البنك المركزي المغربي.
وعلى الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، يواجه الاقتصاد الوطني تحديات، أبرزها الضغوط التضخمية، في هذا السياق، حث صندوق النقد الدولي المغرب على اتخاذ تدابير فعّالة لمكافحة التضخم وتقليص الديون العامة، التي بلغت 69.47% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
كما أوصى الصندوق بتوسيع القاعدة الضريبية والحد من التحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يكون الطلب المحلي المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، مع استمرار نفقات الاستهلاك في ديناميكيتها، بينما قد يشهد الاستثمار بعض الانكماش في نموه.
في الختام، رغم التوقعات المتفائلة بنمو الاقتصاد المغربي في عام 2025، فإن معالجة التحديات المتعلقة بالتضخم والديون العامة تبقى ضرورية لضمان استدامة هذا النمو.
