حكمت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، أخيرا، على عسكريين في المنطقة الشرقية متهمين بتهريب المخدرات، بأربع سنوات حبسا نافذا و40 ألف درهم غرامة لكل واحد منهما لأجل “الرشوة والارتشاء وحيازة ونقل المخدرات والاتجار فيها ومحاولة تصديرها ومحاولة تصدير مواد مخدرة عبر مكتب جمركي بدون ترخيص”.
واعتقل المتهمان في وقت لاحق لمحاكمة خمسة زملاء لهما أدينوا بالعقوبة نفسها لكل واحد منهم بعد مؤاخذة 4 منهم لأجل “الارتشاء وحيازة ونقل المخدرات والمشاركة في محاولة تصديرها بدون رخصة أو تصريح” بعد إعادة التكييف، ومؤاخذة الخامس لأجل “الارتشاء والمشاركة في محاولة تصدير المخدرات بدون رخصة أو تصريح”.
وقضت في الدعوى المدنية التابعة، بأداء العسكريين المعتقلين بسجن بوركايز والمحالين على المحاكمة في 10 دجنبر الماضي، تضامنا مع زملائهما الخمسة المحكومين قبل نحو 6 أشهر من ذلك، ما مجموعه 5 ملايين و400 ألف درهم غرامة لفائدة إدارة الجمارك مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا عند عدم الأداء.
واعتقل المتهمون الخمسة أواخر أبريل الماضي قبل أن يحيلهم الوكيل العام بشكل مباشر على غرفة الجنايات، التي حكمت عليهم بالعقوبة والغرامة والتعويض المذكور، بموجب قرار أيد استئنافيا في 13 نونبر الماضي قبل أقل من أسبوعين من اعتقال العسكريين الأخيرين ومتابعتهم بالتهم نفسها والحكم عليهم بالعقوبات ذاتها.
