من سيضع الحد للوبي الفساد والخراب في المغرب؟
بقلم: شاكر بوعسل/ اسبانيا
مراقبة الأسعار لا تمارس فقط بجولات المراقبين في الدكاكين الصغيرة والأسواق الشعبية. مراقبة ارتفاع الأسعار تبدأ بمساءلة ومحاسبة المحتكرين والمضاربين الكبار من أرباب الشركات الكبيرة وأصحاب الرساميل الغليظة، يبدأ بمحاربة المحتكرين في كل القطاعات الأساسية وامتداد نفوذهم في السلطة. مراقبة الأسعار يبدأ بمراقبة تكلفة الإنتاج، الحفاظ على الاكتفاء الذاتي، والتوازن في ميزان الصادرات.
من المسؤول عن المراقبة؟
من يراقب من؟
هل يراقب رئيس الحكومة المغربية شركاته التي تحتكر قطاع المحروقات والطاقة وباقي القطاعات الأخرى؟
هل وزير العدل المغربي قادر على تحريك المساطر القانونية الضرورية واللازمة لمتابعة المحتكرين والمضاربين والفاسدين؟
هل يقدر أن يترجم في ممارسته أن العدل هو ركيزة أساسية في دولة المؤسسات والدولة الديمقراطية؟
هل يقدر على محاسبة نفسه عن الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ وتفصيل القوانين على مقاسه؟
هل نتكلم عن وزير الفلاحة والصيد البحري الذي أفرغ السوق الوطنية من الخضر والفواكه والأسماك، ليرضي حاجيات التصدير على حساب تجويع الشعب المغربي وجعلهم فريسة سهلة لقانون العرض والطلب؟أم عن
وزير الاقتصاد وخيبة الأمل في دعم القطاعات غير المهيكلة وربط نسبة النمو بالتنمية الاقتصادية؟
وماذا عن وزير التعليم ودعم المدرسة العمومية وارجاع بريقها؟ أو وضع أسس سياسة تعليمية تنسجم مع احتياجات التطور الاجتماعي وقواعد التنمية البشرية؟
أين هو ذلك الرهان على فك العزلة على أطفال العالم القروي وإعادة الاعتبار الى البنى التحتية، بدل الخربات التي تفتقد الى أدنى الشروط الإنسانية؟
أين هي الحكومة من نساء ورجال التعليم الذين يعانون من كل أشكال العنف المادي والمعنوي الممارس عليهم بنيويا، بنهج سياسات لا تعترف بإنتاجية هذا القطاع؟
ما ذنب شبابنا الذي يحلم بالرسالة، من المعطلين ومن الاساتذة المفروض عليهم التعاقد في القمع والإرهاب المادي والمعنوي الذي يتعرضون له، بدل الاعتماد عليهم كمحرك أساسي في تقدم البلاد وفي تنميتها؟
اللائحة طويلة، ولا يسع المجال للحديث عن كل كفاءات هذه الحكومة!!!
نحن أمام لوبي التفقير والتجويع وتهديد الاستقرار الاجتماعي والسياسي لهذه البلاد.
الفقر والظلم والقهر أقوى من كل المدرعات والأسلحة العتية، الحكومة مسؤولة مباشرة على الاستيلاء على خيرات البلاد. الذين لهم أبناء في المدارس الخاصة، ويدرسون في الجامعات الدولية سواء داخل البلاد أو خارجها ويشغلون المناصب العليا، الى جانب رساميلهم الضخمة في الداخل والخارج، تعميهم رفاهيتهم عن رؤية أولاد الشعب الغارق في القهر والقمع والتشرد، منهم من يضيع قهرا في الشوارع، ومنهم من يموت غرقا بحثا عن حلم أو عن وطن أحن عليه منهم.
أما عن نواب الأمة، فالطامة كبرى. بعضهم، ان حضر استلذ النوم في قبة البرلمان، والبعض الآخر يظن أن الترافع عن قضايا و هموم الشعب هو الصراخ غير المفهوم و التشاجر العلني بين مختلف الفصائل والمطالبة باحترام الوقت و المسطرة!!!
لا أريد ان أسقط في التعميم، لكن الأمور تُقيم بنتائجها وخلاصاتها.
من يراقب من؟
ما يميز الأنظمة الديمقراطية عالميا، هو دور البرلمان كمؤسسة تشريعية منتخبة تمثل الشعب، هو دوره الريادي والطلائعي في انتخاب وتشكيل الحكومة من الأغلبية، ممارسة عملية التشريع والترافع عن القضايا الجوهرية التي تهم المجتمع والسياسات والبرامج الضرورية لتحقيق التنمية وخذمة مصالح عموم المواطنين، والمراقبة الفعالة للحكومة ومساءلتها في تنفيذ القوانين والبرامج المتفق عليها. البرلمان باختصار شديد هو سلطة الشعب غير المباشرة.
أين برلماننا من هموم ومآسي هذا الشعب الذي يتقاتل مع حفنة من البطاطس والطماطم وقبضة نعناع نقية؟
أجوركم، تقاعداتكم، امتيازاتكم من ظهر وعرق هذا الشعب الذي هو أمانة في عنقكم. فهل أنتم أهلا للأمانة؟
هذه لعبة فاسدة بكل مؤسساتها، بحكومتها، ببرلمانها، بأغلب أحزابها.
من سيعيد النظر في هذه المنظومة الدستورية؟
من سيضع الحد للوبي الفساد في بلادنا؟
