فضحت مداهمة قامت بها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية بالبيضاء، أخيرا، أنشطة شبكات إجرامية تنشط في تدوير وترويج الزيوت المغشوشة، المعدة للأكل بعدد من الأسواق بالعاصمة الاقتصادية وضواحيها، بالاستعانة بمواد كيماوية.
وحسب مصادر “الصباح” فإن المعطيات الأولية للبحث، كشفت أن الشبكة التي تم تفكيكها بعد إيقاف زعيمها واثنين من مساعديه، قررت إعادة تدوير زيت المائدة بمزج عدة مكونات تجعل رائحته ومذاقه شبيهين بزيت الزيتون “زيت العود”، سعيا لتحقيق أرباح خيالية، في ظل ارتفاع أسعار “الزيت البلدية” التي أضحت تباع ب120 درهما للتر الواحد.
وأضافت المصادر ذاتها، أن عملية حجز أطنان من الزيوت غير الصالحة للاستعمال والاستهلاك، تمت إثر عملية مداهمة استهدفت مستودعا تم تحويله إلى مصنع سري، نفذتها عناصر سرية الدرك الملكي بقيادة قائد المركز القضائي، وبتنسيق مع قائد السرية وتوجيهات من الكولونيل ماجور عبد المجيد الملكوني، القائد الجهوي للدرك الملكي بالبيضاء، وتحت إشراف النيابة العامة، بعد التوصل بمعطيات دقيقة تفيد احتضان المستودع أنشطة مشبوهة، قبل أن تمكن عمليات الترصد والتتبع من ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس.
وكشفت مصادر متطابقة، أن أفراد الشبكة يعمدون إلى تعبئة قوارير من فئة 5 لترات، بتلك الزيوت المغشوشة التي يعملون على تدويرها، انطلاقا من زيت المائدة يضيفون إليها مواد كيماوية، قبل الشروع في بيعها بسعر مرتفع، عبر تزويد محلات العطارة والأسواق الأسبوعية بالسلعة المحظورة، على أساس أنها “زيت بلدية” ذات جودة وصالحة للأكل، بشكل لا يفطن له التجار أو المستهلكون، رغم أنها لا تصلح للاستهلاك أو للاستعمال.
وأوردت المصادر ذاتها، أن سرعة تدخل عناصر الدرك الملكي، مكنت من إحباط مخططات ترويجها بالأسواق وخطورتها على صحة وسلامة المستهلكين الذين لا يبالون بمصدر هذه المنتوجات ومكوناتها، خاصة أمام الإقبال الشديد عليها لاستهلاكها باعتبارها مادة حيوية لا يمكن الاستغناء عنها.
وارتباطا بعملية الإيقاف، أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة عن حجز معدات خاصة لتصنيع الزيوت المغشوشة، وحجز عدد كبير من قنينات زيت المائدة منها ما أصبحت معدة للتوزيع وأخرى فارغة، ليتم القبض على ثلاثة أشخاص.
وباشرت مصالح الدرك الملكي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع أفراد الشبكة المفككة لكشف ملابسات القضية، وتحديد ظروف حيازتها ومصدرها وامتدادات ترويجها.
وبتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، تقرر حجز تلك الزيوت من أجل إخضاع عينة منها للتحاليل المخبرية لفائدة أبحاث الدرك لمعرفة مكوناتها وأضرارها الصحية، قبل إتلاف تلك المحجوزات تحت إشراف النيابة العامة.
وبتعليمات من النيابة العامة، تقرر الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، قبل إحالتهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء لفائدة البحث والتقديم، بينما تتواصل الأبحاث لإيقاف كافة المتورطين، من مصنعين ومتسترين ومروجين لهذه المواد الضارة بالصحة العامة التي تهدد حياة مستهلكيها.
