تأخر فتح الجمارك يثير استياء رجال الأعمال بمليلية المحتلة

لا يزال ملف فتح الجمارك التجارية بين المغرب ومدينتي سبتة ومليلية يثير الكثير من الجدل، وسط حالة من الشك والقلق بين الأوساط الاقتصادية في المدينتين المحتلتين. ورغم تأكيد الحكومة الإسبانية على قرب استئناف النشاط الجمركي، إلا أن العديد من رجال الأعمال والمسؤولين المحليين يرون أن الواقع لا يعكس هذه الوعود.

وأفادت مصادر إعلامية بأن سلطات مليلية كانت قد أعلنت أن أولى الشحنات من المنتجات المغربية، وعلى رأسها الأسماك، قد تصل إلى المدينة يوم الثلاثاء الماضي، إلا أن هذه العملية لم تتم كما كان متوقعا.

وتعكس هذه العراقيل استمرار الخلاف حول شروط التبادل التجاري، حيث يشكو رجال الأعمال الإسبان من غياب التبادلية، إذ يسمح بمرور السلع المغربية إلى مليلية وفق زعمهم، لكن لا يسمح بإدخال بعض المنتجات الإسبانية إلى المغرب.

وتبرز العديد من الحوادث التي تعكس تعقيدات هذا الملف، حيث أفادت مصادر إعلامية بأن مواطنا إسبانيا قادما من ألميريا منع من دخول المغرب بسبب حمله ستة ألواح من الشوكولاتة.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد تم تخييره بين التخلي عن الشوكولاتة أو العودة إلى مليلية، لكن حتى بعد تخلصه منها، تعرض للاحتجاز لمدة نصف ساعة فيما وصفه بـ”تصرف انتقامي”، ما أثار غضب رجال الأعمال الذين يرون في هذه السلوكيات عائقا أمام إعادة تشغيل الجمارك التجارية بشكل فعلي.

من جانبه، انتقد رئيس اتحاد رجال الأعمال في مليلية، إنريكي ألكوبا، الغموض الذي يحيط بالملف، مؤكدا أن ما يتم الإعلان عنه لا يعكس حقيقة فتح جمارك تجارية حقيقية. وأضاف أن رجال الأعمال يطالبون بفتح الحدود بشروط متساوية، بحيث يمكن للسلع الإسبانية دخول المغرب بنفس السهولة التي تدخل بها المنتجات المغربية إلى مليلية، وليس العكس فقط كما هو معمول به منذ إعادة فتح الحدود في ماي 2022.

ويطالب المسؤولون المحليون ورجال الأعمال الإسبان بضمان معاملة متكافئة واحترام مبدأ التبادلية في حركة البضائع، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي يلحق ضررا بالاقتصاد المحلي ويؤثر على المصالح التجارية.

وبينما تؤكد الحكومة الإسبانية أن الأمور “عادت إلى طبيعتها”، يشدد رجال الأعمال في مليلية على أن الوضع لا يزال غير واضح، وسط مخاوف من استمرار العراقيل التنظيمية والسياسية التي تعيق التجارة بين الجانبين.