أثار المجلس الأعلى للحسابات مجددًا ملف المحاسبة الانتخابية، بإحالة ملفات 21 منتخبًا من أعضاء مجالس الجماعات الترابية إلى المحاكم الإدارية المختصة، بناءً على عدم إيداع حساباتهم الانتخابية عن اقتراعات 2021.
و تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق مقتضيات المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، التي تنص على إمكانية تجريد هؤلاء المنتخبين من عضوية المجالس.
وكشف التقرير السنوي للمجلس، الصادر يوم الجمعة، عن قائمة تضم 474 مترشحًا لم يقوموا بإيداع حسابات حملاتهم الانتخابية. وتشمل القائمة:
– 468 مترشحًا يمثلون 28 حزبًا سياسيًا.
-مترشح واحد عن منظمة نقابية.
– 5 مترشحين بدون انتماء حزبي.
ووجه المجلس هذه القائمة إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وفقًا لما تنص عليه القوانين التنظيمية لمجلس النواب، ومجلس المستشارين، ومجالس الجماعات الترابية.
وقبل إحالة الملفات، بادر المجلس الأعلى للحسابات إلى اتخاذ خطوات لتجنب تطبيق العقوبات القانونية، منها:
-توجيه إعذارات إلى المتخلفين عن إيداع حساباتهم الانتخابية.
-دعوة الهيئات السياسية والنقابية لتحفيز المترشحين المعنيين على تسوية وضعيتهم.
يشار إلى أن عدم الالتزام بإيداع الحسابات الانتخابية قد يعرض المترشحين لعقوبات صارمة، أبرزها فقدان الأهلية الانتخابية لمدة مدتين انتدابيتين متتاليتين، والتجريد من عضوية المجالس المنتخبة، واسترجاع مبالغ الدعم الانتخابي المحولة إليهم من الدولة، في حال ثبوت اختلالات مالية.
وتُعد هذه الخطوة رسالة واضحة إلى الهيئات السياسية والنقابية لتحمل مسؤولياتها في ضمان احترام قواعد المحاسبة الانتخابية. كما تعكس حرص المجلس الأعلى للحسابات على تعزيز الشفافية والمحاسبة في المشهد الانتخابي المغربي، بما ينسجم مع متطلبات النزاهة والديمقراطية.
ومع هذه التحركات، يبقى السؤال حول مدى استجابة المترشحين والأحزاب لهذه الإجراءات، في ظل احتمال تأثيرها على المشهد السياسي المحلي والوطني خلال السنوات المقبلة.
