الوضوح.كوم
عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري يوم السبت 16 نونبر 2024، برئاسة الأمين العام، الأخ المصطفى بنعلي، بالمقر المركزي للحزب بالرباط. خصص لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية وتتبع المهام السياسية والتنظيمية للحزب.
وناقش المكتب السياسي بإسهاب تطورات قضية الوحدة الوطنية، مستلهمًا مضامين الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء المظفرة. وفي هذا السياق، أعلن الحزب عن مبادرته لتشكيل لجنة موضوعاتية تتولى صياغة تصور الحزب لخارطة طريق عملية، تهدف إلى دعم المؤسستين الجديدتين اللتين أمر جلالة الملك بإحداثهما لخدمة مغاربة العالم، بما يعزز اهتمامهما بالمغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف.
وقرر المكتب السياسي، إضافة إلى إعداد هذا التصور، مراسلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باسم الحزب للتعبير عن قلقه من الظروف القاسية التي يعيشها المغاربة المحتجزون في مخيمات تندوف. والتأكيد على ضرورة تدخل المفوضية بشكل عاجل للوقوف على حقيقة الأوضاع داخل هذه المخيمات، مع تسليط الضوء على التلاعب الديموغرافي الذي تمارسه الجزائر والبوليساريو عبر جلب سكان من دول أخرى ودمجهم ضمن المخيمات، في محاولة لتضخيم أعداد ساكنتها لتوظيفها في سياقات سياسية تخدم أجنداتها الإقليمية.
كما قرر المكتب السياسي مراسلة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا لإبلاغه بموقف الحزب الرافض لأي مقترحات تقضي باقتطاع أراضٍ مغربية في إطار خطط تقسيم الصحراء أو باقتطاع جزء من الشعب المغربي، والتنديد باحتجازهم في ظروف لاإنسانية بمخيمات تندوف، تجسيدا لوعي الحزب بالمفهوم الشامل لقضية الوحدة الوطنية، التي تعني وحدة الأرض والشعب، والتي يصونها الإجماع الوطني الصلب وتلاحم العرش والشعب.
من جهة أخرى، استعرض المكتب السياسي تقارير حول اللقاءات الثنائية التي عقدها الحزب مع قيادات الأحزاب السياسية والهيئات المدنية والحقوقية. وهي اللقاءات التي تأتي في إطار مبادرة الحزب الرامية إلى فتح نقاش عمومي حول قضايا محورية تمس حاضر ومستقبل المغرب. وأشاد المكتب بمستوى النقاش الجاد الذي طبع هذه اللقاءات، معبرًا عن استعداد جميع الأطراف للمساهمة في بناء مغرب قوي ومتماسك، يستند إلى قيم الوحدة الوطنية والديمقراطية الراسخة.
وانتقل الاجتماع بعد ذلك إلى مناقشة مستجدات الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على مشروع قانون المالية لسنة 2025. وعبر المكتب السياسي عن خيبة أمله تجاه افتقار هذا المشروع إلى رؤية مبتكرة لمعالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، لكونه يكرر السياسات المحاسبية السابقة التي تعتمد على الاقتراض وزيادة الأعباء على المواطنين بدلًا من تقديم حلول تنموية.
واختتم الاجتماع بالمصادقة على مجموعة من التدابير المتعلقة بالشقين السياسي والتنظيمي، بما في ذلك الترتيبات الخاصة بالمبادرات السياسية المقبلة، خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ الملتمس الذي صادق عليه المؤتمر الوطني السادس بالعيون بشأن المسألة النقابية، وبالاستعدادات المتعلقة بالاستحقاقات الديمقراطية المقبلة، مع التركيز على الهيكلة الترابية والقطاعية للحزب.
وحرر بالرباط في 16 نونبر 2024.
