البنوك التونسية المشتركة.. أزمة مالية تعكس الوضع الإقتصادي المتدهور للبلاد

تواجه البنوك التونسية المشتركة مع بلدان أخرى تراجعا في المردودية استوجب تدخل الدولة التونسية في اكثر من حالة وبأكثر من طريقة للرفع من رأسمال هذه المؤسسات المالية التي أحدثت في إطار شراكات ثنائية كمصارف تنموية قبل أن تتحول إلى مصارف عامة (تجارية).

وكانت وزيرة المالية التونسية سهام نمصية البوغديري قد أكدت أن عدم إنقاذ البنوك المشتركة سيكون له انعكاسات على تصنيف البنوك التونسية عموما وأيضا على العلاقات مع البلدان الشريكة فيها.

وجاءت تصريحات الوزيرة خلال مصادقة مجلس نواب الشعب التونسي، أول أمس الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة بالاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي بمبلغ 625ر49 مليون دينار ( الدولار يساوي 3,108 دينار ) وذلك كمساهمة في عملية الرفع من رأس مال البنك التونسي السعودي بمبلغ إجمالي يقدر ب 100 مليون دينار .

وحسب الوزيرة فإن مساهمة الدولة بشكل مباشر في عمليات الرفع من رأس مال البنوك المشتركة ستقتصر على البنك التونسي السعودي في حين يساهم البريد التونسي في الرفع في رأس مال بنك تونس والامارت مضيفة أن الصناديق الاجتماعية التونسية عبرت عن رغبتها في تمويل البنك التونسي الليبي.

يذكر أنه تم منذ ثمانينيات القرن الماضي في تونس إحداث بنوك مشتركة في إطار شراكات مع بلدان عربية أخرى كالكويت والإمارات والسعودية وقطر وليبيا، لإتمام أو إنجاز مشاريع تنموية بالبلاد، قبل أن يتم تحويلها لاحقا إلى بنوك عامة يتعين عليها منافسة البنوك التجارية.

وكانت وزيرة المالية التونسية قد أوضحت أمام لجنة المالية بمجلس نواب الشعب أن عددا من هذه البنوك لم تكن قادرة على المنافسة بحكم صغرها و عدم نجاعة منظومة الحوكمة بها الى جانب رصد العديد من الإختلالات على المستوى التنظيمي وعلى مستوى التسيير.

وقد تأرجحت سياسة الدولة التونسية اتجاه هذه البنوك ما بين التوجه نحو التخلي عن مساهماتها فيها والحفاظ على هذه المساهمات أو الرفع منها. فقد كان التوجه في المجلس الوزاري المنعقد سنة 2018 والمخصص لإصلاح بعض البنوك ذات المساهمات العمومية والتي لا تتجاوز مساهمة تونس فيها 50 بالمائة، يميل نحو التخلي عن المساهمة في هذه البنوك قبل أن يتغير التوجه في آخر مجلس وزاري سنة 2023 حيث تم إقرار المحافظة على مساهمات الدولة في هذه المؤسسات.

وحسب وزارة المالية التونسية فإن برنامج إنقاذ هذه المصارف يتضمن التدقيق على مستوى الحوكمة والأداء والسياسة التجارية للبنك ويشمل مختلف السيناريوهات والفرضيات ويضبط حجم الأموال الذاتية الضرورية لتمكين البنك من مواصلة نشاطه.