مكنت المعلومات التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عناصر فرقة محاربة العصابات بالأمن الإقليمي بسلا، من وضع اليد على عنصر خطير ينشط في تزييف العملة، وحجز حوالي 10 ملايين مزورة.
وقالت الصباح، إن عناصر الأمن اعتقلت شخصا من مواليد 1987، بجماعة أبي القنادل بإقليم سلا، متلبسا بحيازة كيس بلاستيكي وبداخله أوراق مالية مزيفة من العملة الوطنية تناهز قيمتها الإجمالية 100 ألف درهم، من فئة 100 درهم و200.
ووقفت الأبحاث التي أجرتها العناصر الأمنية على أن المشتبه فيه كان ينوي إلى جانب أحد شركائه، الذي أصدرت في حقه الضابطة القضائية مذكرة بحث على الصعيد الوطني، إغراق السوق الوطنية بالعملة المزيفة.
كما أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل الموقوف بجماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة على ضوء هذه القضية، عن حجز جهاز متطور للنسخ ومعدات مكتبية تدخل في تزوير الأوراق البنكية، من قبيل الحبر الملون واللاصقات، فضلا عن أوراق مالية أصلية وأخرى مزيفة من العملة الوطنية.
ومن خلال عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص المطلوبين للعدالة، تبين للمحققين أن ملفه لا يتوفر على سوابق قضائية، إلا أنه أقر خلال البحث معه بطبع وتزوير الأوراق المالية التي ضبطت معه، مؤكدا أنه كان يعتزم تسليمها لشريكه قصد ترويجها في عمليات تجارية بجهة الرباط سلا القنيطرة، ليتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.
وتنتظر إحالة المعني، البالغ من العمر 37 سنة، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لتكييف التهم الموجهة إليه قبل عرضه على أنظار غرفة الجنايات الأولى بالمحكمة ذاتها للبت في التهم الموجهة إليه، وتتعلق بجناية “تزوير أوراق مالية وطنية وطرحها للتداول عبر معاملات تجارية”.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المتواصلة والمكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة الظاهرة الإجرامية، بما فيها مختلف صور الجريمة الاقتصادية والمالية.
