الحديث عن الحكومة والبرلمان والأحزاب ( 1 )
خيوط التماس
بقلم ذ. حسن أبوعقيل الولايات المتحدة الامريكية
كل واحد من المواطنين المغاربة سواء في داخل البلاد او في دول الإستقبال ، لهم رؤيا ولهم أراء وأفكار واقتراحات تجاه تدبير الشأن العام ، وكذلك عندنا انتقادات بخصوص كل ما يجري ويدور في الحكومة والبرلمان والاحزاب المغربية ، فلا أحد له الحق في لجم المواطنين وتكبيل أفواههم ومنع ألسنتهم من التعبير والقول بخصوص الواقع المرير وما يعيشه الشعب من إهانة لكرامته .
فأمام مجموعة التناقضات اللي صدرت على لسان وزارء ، فمن حقنا كمواطنين الرد على المغالطات خاصة عندما نرى بعض الوزراء يستخدمون أسلوب الإستقواء والتحكم والإستخفاف بالردود والتعليقات إنجازا في نظرهم – الحكومة – ضرب المقاربة التشاركية وخرق الفصل الدستوري والأمر رسالة بأن الوزراء فوق القانون .
فالوزير الذي يحترم المواطنين يُحترم ، والمعاملة بالمثل أصبحت واجبة على كل الأمة الوفية بكل أطيافها المجتمعية (…)
الحديث اليوم يأتي لتوضيح أمور لابد من قراءة ثانية لها ، وتهم الحكومة والبرلمان بغرفتيه والأحزاب المغربية وعلاقتها بالمشهد السياسي .
فالسؤال أطرحه على نفسي وأناقشه بصوت عالي في إطار حرية الرأي والتعبير ،
هل هذه الحكومة منتخبة ؟
لكل مواطن له الحق في الإبداء بالرأي ملا حق لأي وزير أن يصادر الرأي الآخر إيمانا بحرية الرأي والتعبير و إيمانا بروح المسؤولية والمكتسبات الدستورية .
فالحكومة التي تتحدث عن شرعيتها والوزير الذي يقول أنه أتى من صناديق الإقتراع فلدي إجابة خاصة كما أراها في إطار تحليلي المتواضع بعيدا عن قانون الإنتخابات والأحزاب المعدل والذي صوت عليه البرلمان الذي لدينا كلمة ستجدونه في هذه الورقة .
فللإجابة على السؤال ، وفي إطار مفهومي الشخصي أن هذه الحكومة غير شرعية لصناديق الإقتراع ، وأنها حكومة اللوائح الإنتخابية ، وهذه أول حكومة في العالم حكومة أستثناء ولا توجد أي دولة في العالم كان قاسمها الإنتخابي عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية وليس صناديق الإقتراع .
شخصيا كمواطن مغربي وصحفي أنا مع جلالة الملك محمد السادس في أن سلطة المواطن هي الصوت ويعني بها الملك ، إرادة المواطنين في اختيارهم لمن يمثلهم ، وهذا الإختيار هو منبثق من الفصول الدستورية على المواطن تكريسه وعلى السلطة إنجاحه والعمل على إشراكهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية .
فالإعتبار الأول للقيام بإنتخابات نزيهة هو إشراف السلطة التنفيذية في شخص وزارة الداخلية بإجراءات متناسقة منتظمة لتحقيق الهدف المنشود .
فالواجب الأول هو تسجيل المواطنين في اللوائح الإنتخابية ، والتسجيل في هذه اللوائح هو ضروري للمرور إلى صناديق الإقتراع وبدونه لايصح لأي مواطن القيام بواجب التصويت ونخص هنا تكريس الفصول التي تعد مكتسبات دستور 2011 ، وكذلك لايمكننا تجاهل تعليمات ملك البلاد وتوجيهاته السامية في هذا الخصوص والتي وجهها للمؤسسات وللمواطنين ، وأستشهد في هذا الإطار بقولة ملك البلاد ” أن الهدف من الانتخابات لا ينبغي أن يكون هو الحصول على المناصب ، وإنما يجب أن يكون من أجل خدمة المواطن فقط ” ، وأن التصويت حق وواجب وطني بالنسبة للمواطنين. : ” ” إنّ المواطن يتوفر على سلطة ”الصوت” الانتخابي للحفاظ على مصالحه وحلّ بعض مشاكله، ومحاسبة وتغيير المنتخبين” وتأكيدا على أن صوت المواطن هو أساس الإنتخابات ، فقد أعرب جلالته على أن” السلطة التي يتوفر عليها المواطن ، للحفاظ على مصالحه، وحل بعض مشاكله، ومحاسبة وتغيير المنتخبين ، تتمثل في كلمة واحدة من ثلاثة حروف (صوت)”. ولم يقل الملك اللوائح الإنتخابية .
فالدستور المغربي في الفصل 2 :
السيادة للأمة ، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها. تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم .
الفصل 11
الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم.
يحدد القانون القواعد التي تضمن الاستفادة، على نحو منصف، من وسائل الإعلام العمومية، والممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية، المرتبطة بالحملات الانتخابية ، وبعمليات التصويت. وتسهر السلطات المختصة بتنظيم الانتخابات على تطبيقها
يحدد القانون شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا. كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية، يعاقب على ذلك بمقتضى القانون. تتخذ السلطات العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات.”
هنا الحديث عن الإنتخابات النزيهة والشفافة هو صوت المواطن ليس المسجلين في اللوائح الإنتخابية ، وهنا نُعرف بأن المسجل في اللوائح الإنتخابية لايعد ناخبا إلا إذا قام بعملية التصويت ، وعدم تصويته يعد مواطنا مسجلا فقط .
وبما أن المواطن لم يؤخد صوته كقاسم إنتخابي في إستحقاقات مجلس النواب ، حيث استخدم عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية كقاسم إنتخابي فقد اعتمدت الأحزاب تحت رئاسة حزب بعينه ، نظاماً جديداً لحساب توزيع المقاعد في البرلمان من شأنه تعزيز التعددية حسب قولهم وضمان الديمقراطية التشاركية حسب رأيهم . فقد أصبح التنصيص على القوانين المنظمة للانتخابات الجديدة ، كالتالي ” توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”.
فأين الإقتراع وأين صوت المواطن وأين سلطة الصوت ؟ فليس هناك ما يؤكد الحزب الفائز في إنتخابات مجلس النواب .فأين المعايير الدولية التي تحدثت عنها الفقر الثالثة من الفصل 11 من الدستور المغربي ؟
وبذلك فحكومة أخنوش ليست من رحم صناديق الإقتراع ما يجعل الأم أن تسقط كل ادعاءات الحكومة بأن المواطن من صوت عليها ، فحين لم يكن صوت المواطن سلطة الإختيار للحزب الذي أراده الناخب .
فإذا كان القاسم الإنتخابي الجديد والمعتمد على عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية ناجعا يؤدي وظيفته فلماذا لم يوظف في انتخابات الجماعات الترابية ، حيث تم تكريس القاسم الإنتخابي المعتمد على الأصوات الصحيحة .؟ يتبع
فاصل ونواصل
حسن أبوعقيل
