أوردت مصادر إعلامية، أن السلطات المحلية بمدينة سطات، فرضت غرامة مالية قدرها 4 ملايين سنتيم على مواطن قام بحفر بئر بطريقة غير قانونية.
وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد ظاهرة حفر الآبار غير القانونية في مختلف جهات وأقاليم المملكة، خاصةً في ظل أزمة المياه التي تعاني منها البلاد نتيجة سنوات الجفاف المتعاقبة.
وفي ذات السياق، كثفت السلطات من حملاتها لمكافحة هذه الظاهرة من خلال تشديد الرقابة وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
وعلاقة بالموضوع، قامت وزارة التجهيز والماء بإرسال فرق ميدانية للقيام بعمليات تفتيشي موسعة، بما يشمل التحقق من الآبار القائمة والتأكد من عدم فتح آبار جديدة بطرق غير قانونية، خاصة في المناطق الجيولوجية والبيئية التي تعاني من مشكلات بيئية خطيرة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن المرسوم رقم 2.23.105 المتعلق بتراخيص حفر الآبار، الذي يهدف إلى تنظيم عمليات الحفر وضمان الاستغلال المسؤول للموارد المائية، كما تسعى الوزارة الوصية إلى تعزيز جهود الرقابة من خلال فرض قوانين أكثر صرامة لمنع الاستنزاف غير المصرح به للموارد المائية
