دعت كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب مدير الأدوية والصيدلة للتدخل بخصوص توزيع عينات مؤثرات عقلية على الأطباء بشكل مجاني، وذلك عقب رصدها تسليم عينات أدوية تصنَّف ضمن المؤثرات العقلية إلى مجموعة من الأطباء من طرف مختبر متخصص في صناعة الأدوية.
وأوضحت الكنفدرالية، في شكاية لها، أن ما تقدم عليه بعض المختبرات أمر تحظره المادة 47 من القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والتي تنص على أنه “لا يجوز تقديم عينات الأدوية المجانية إلا لمهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها أثناء مزاولة مهنتهم من أجل التعريف بها، في حدود علبتين عن كل عينة. ويجب أن تكون العينات مطابقة للمستحضرات الصيدلية المعنية وحاملة لعبارة “عينة مجانية يمنع بيعها”.
كما تنص المادة ذاتها، حسب رسالة الكنفدرالية ، انه “يُمنع تسليم عينات الأدوية في الأماكن التي يلجها العموم بمناسبة انعقاد المؤتمرات الطبية أو الصيدلية. كما يُمنع تسليم عينات أدوية تحتوي على مواد تصنف ضمن المؤثرات العقلية أو المخدرات أو التي ينطبق عليها كلياً أو جزئياً التشريع المتعلق بالمخدرات”، وفق تعبير المصدر.
وأوضحت الكنفدرالية في شكايتها، أن هذا النوع من الأدوية يُصرَف حصراً في الصيدليات في ظروف معينة تستوجب تقديم وصفة طبية إلى الصيدلاني، وتقييد هذا الأخير للأدوية المصروفة وجوباً في السجل المخصص لذلك. وهي شروط غير متوفرة في مثل هذه الحالات، يضيف البيان.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها بعض المختبرات على خرق القانون، تضيف الكنفدرالية داعيةً الجهات المسؤولة إلى التدخل لوضع حد لهذه الفوضى بشكل يردع كل مختبر تسوّل له نفسه تحقيق أغراض دعائية ومادية محضة من خلال هذه “السقطات الصحية والخروقات القانونية”.
ويعرف قطاع الادوية مشاكل بخصوص توزيع عينات الأدوية المجانية على الأطباء، وهو عمل تقوم به بعض شركات الأدوية والمختبرات ضاربةً جميع القوانين المنظمة للمهنة، بما في ذلك مدونة الأدوية والصيدلة وظهير 1922، عرض الحائط.
وتوزع بعض المختبرات بشكل علني هذه العينات المجانية على الأطباء، الذين يوزعونها بدورهم على المرضى، في خرق للمادة 47 من القانون 17.04 ولظهير 1922، الذي يعد بمثابة قانون يُشرع صرف الأدوية المرتبطة بالأمراض النفسية والعصبية والعقلية ويلزم الصيادلة بصرف هذه الأدوية بناءً على وصفة طبية تُسجل داخل سجل الأدوية السامة، وفي حال مخالفة هذه الإجراءات يعرض الصيدلي نفسه لعقوبات قاسية.
وفي الوقت الذي يقبع فيه العديد من الصيادلة في السجون المغربية بسبب هذه الأخطاء، تنتشر الفوضى في قطاع الأدوية، والتي تسبب فيها بعض المختبرات وبعض الشركات المصنعة للأدوية من خلال مندوبيها الذين يحملون هذه العينات الطبية في سياراتهم دون احترام ظروف التخزين ودون احترام القوانين الجاري بها العمل.
وعلاوة على الخروقات القانونية، فإن توزيع الأدوية بشكل عام على الأطباء يشكل خطراً على صحة المواطنين، إذ أن الوزارة تلجأ في بعض الحالات إلى منع بيع بعض الأدوية، وهو ما يدفع الصيادلة إلى سحبها من صيدلياتهم، إلا أن ذلك لا يمكن فعله مع الأدوية التي تُوزع على الأطباء، الذين يمكن أن يقدموها للمرضى، وهو ما قد يشكل خطراً حقيقياً على صحة مستهلكي هذه الأدوية.
وراسلت كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب وزارة الصحة ومجلس صناع الأدوية لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الظاهرة التي يمكن أن تسبب خسائر في أرواح المواطنين.
