استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ما وصل إليه سوق السياحة الداخلية بالتراب الوطني هذه السنة، على خلفية ترسيخه لمظاهر الجشع والنصب والاحتيال من بعض المنعشين السياحيين على المستهلك المغربي.
وكشفت جامعة حقوق المستهلك، أن التصرفات اللا أخلاقية طالت كل الخدمات السياحية، و جعلت المستهلك المغربي يعزف عنها وإذا
توفرت له الامكانيات المادية يتوجه للخارج لقضاء عطلته، حيث يستفيد من نفس الخدمات
بأثمنة جد تنافسية مقارنة مع العروض الوطنية.
وفي هذا السياق، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى خلق مؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية، مستقلة عن وزارة السياحة لتفادي حالة التنافي (طرف وحكم).
داعية إلى ربط الأسعار بجودة المنتوج مع احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة، و محاربة تجار المناسبات بربط الترخيص بالتكوين والاستمرارية
وطالبت بمشاركة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في لجن تصنيف المنشآت السياحية على غرار مشاركة ممثلي الحرفيين.
وطالبت بعرض المنتوجات السياحية للمغاربة بنفس الأسعار المقترحة على الأجانب.
