الوضوح

شاركها

إضراب في قطاع الصحة خمسة أيام جديدة

أعلن التنسيق النقابي للصحة عن خوض إضراب وطني، يبدأ من الاثنين، ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل. يشمل الإضراب كافة المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. إلى جانب وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الخميس المقبل.

وحمل التنسيق النقابي للصحة، في بلاغ مشترك، رئيس الحكومة مسؤولية أي تبعات سلبية قد تنجم عن هذا الإضراب، خاصة فيما يتعلق بتأثر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأورد أنه سيعلن عن خطوات تصعيدية المقبلة في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب المشروعة للعاملين في القطاع الصحي. المتضمنة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع النقابات.

يأتي هذا التصعيد، بعد حضور التنسيق النقابي يوم الجمعة الفائت بدعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية وبتكليف من رئيس الحكومة بتبليغ التنسيق بما قررته الحكومة من معالجة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات.

التنسيق النقابي أوضح أنه قام بالجواب المفصل على ما اقترحته الحكومة من إجراءات لتنزيل نقط الاتفاق والمحاضر الموقعة في شقيها الاعتباري القانوني والمادي، إلى جانب إرسال جواب التنسيق النقابي الوطني إلى رئيس الحكومة، وبعد ما تأخر جوابه.

وقام التنسيق النقابي الوطني بصياغة رسالة موجهة رئيس الحكومة بعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي صاغها التنسيق النقابي الوطني الصحة يدعوه فيها إلى الإسراع بالجواب لأنه لم يتلقى أي رد. وشددت النقابات أن أخنوش استمر في صمته غير المفهوم، وغياب أي جواب من طرفه.