أفاد التنسيق النقابي لقطاع الصحة، بأنه سيُسلِم خلال الساعات القليلة المقبلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، جواب التنسيق بخصوص النقط العالقة، ليقوم بدوره بتسليمها لرئيس الحكومة.
وأعلن التنسيق عبر بلاغ تفصيلي له، تشبثه بكل النقط المتضمنة في الاتفاق وفي المحاضر الموقعة، وأنه سيتابع عن كثب وسيسهر على التنزيل الفعلي والسليم والسريع لكل بنود الاتفاق وكل المحاضر الموقّعة في شقيها المادي والاعتباري.
وسجل التنسيق النقابي الوطني، تجاوب رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع مطالب شغيلة الصحة، مؤكدا أن الحكومة قد قامت بمعالجة الملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق بين وزارة الصحة والنقابات، الذي أفضى إليه الحوار القطاعي بقطاع الصحة بعد مجهودات كبيرة وعشرات الاجتماعات.
وطالب التنسيق رئيس الحكومة بالحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية والتي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، لاسيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع إدراج هذه الضمانات ضمن النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية والإحالة لمقتضيات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والإشارة لمهني الصحة كموظفين عموميين في كل النصوص التطبيقية، بما فيها النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة.
ومن بين مطالب التنسيق النقابي، أن تدرج الزيادة في الأجر المتفق عليها بـ 1500 درهم صافية للممرضين وتقنيي الصحة و1200 درهم للإداريين والتقنيين، في خانة الأخطار المهنية على قسطين، القسط الأول في يوليوز 2024 والقسط الثاني في يوليوز 2025، مطالبا بإحداث درجات جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة ابتداء من سنة 2025 مع عدم ربطها بمخرجات تغيير منظومة التقاعد.
ومن بين المطالب كذلك، إعداد النصوص المرتبطة بالتعويضات في قانون الوظيفة الصحية، ولا سيما التعويض عن العمل في المناطق الصعبة، والزيادة في بعض التعويضات الحالية كالتعويض عن التخصص للأطباء وفئات أخرى، والتعويض عن الأخطار المهنية والتعويض عن المسؤولية، وإحداث تعويضات جديدة في إطار تنزيل الوظيفة الصحية، ولا سيما عن التنقل ومرافقة المرضى والأقدمية، وعن خطر الطريق، وعن العمل في المصالح الشاقة.
وتحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة، من خلال تخفيض عدد السنوات، والرفع من “الكوطا” في أفق إزالتها، وتنظيم المباراة كل 4 سنوات وحذف الشفوي، فضلا عن إجراء مباريات مهنية داخلية، وتخصيص مناصب مالية دورية كل سنة لحملة الشهادات، وغيرها من المطالب الأخرى.
