أبلغ وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أمس الجمعة 12 يوليوز 2024، نقابات قطاع الصحة بأجوبة رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول بنود الاتفاق الموقعة مع وزارة الصحة.
وحسب بيان صادر عن التنسيق النقابي لقطاع الصحة، في أعقاب اجتماع مع وزير الصحة، فإن “الحكومة وافقت على معظم مطالب الشغيلة، ما يمثل انتصاراً مهماً لموظفي القطاع الصحي”.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، قد وجه دعوة مستعجلة للكتاب الوطنيين للتنسيق النقابي لحضور اجتماع يوم الجمعة 12 يوليو 2024 بمقر الوزارة.
وخلال الاجتماع، نقل الوزير خالد آيت الطالب، وفق بيان للتنسيق النقابي لقطاع الصحة، رسالة رئيس الحكومة حول بنود الاتفاق الموقع بين النقابات والوزارة.
وأكدت الحكومة موافقتها على كافة البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني، بما فيها الحفاظ على الوضعية الإدارية والقانونية لمهنيي الصحة.
وبالنسبة للنقاط ذات الأثر المالي، حسب البيان ذاته، فقد وافقت الحكومة على 12 نقطة من أصل 17، وعبرت عن تحفظها على خمس نقاط وربط بعضها بشروط معينة.
وبعد نقاش طويل، أكد التنسيق النقابي تمسكه بتنفيذ جميع النقاط المطلبية، وأبدى بعض الملاحظات التي سيتم تضمينها في جواب مفصل يُرسل إلى رئيس الحكومة.
وكانت لجنة بين وزارية مكونة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة المالية، والأمانة العامة للحكومة، قد توصلت نهاية دجنبر 2023، إلى اتفاق مع القطاعات النقابية لموظفي الصحة بالمغرب.
هذا الاتفاق، الذي وُقع في 29 دجنبر، شمل زيادة عامة في أجور المهنيين، وتحفيزات مالية، إلى جانب الالتزام بتنظيم لقاءات تواصلية لتعزيز التواصل بشأن إصلاح المنظومة الصحية، في أفق الوصول إلى اتفاق نهائي، وذلك داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر يناير.
وعلى الرغم من توقيع اتفاق “يناير 2024” الذي أكد زيادة الأجور بمقدار 1500 درهم للممرضين ومهني الصحة و1200 درهم للإداريين والتقنيين، إضافة إلى الإبقاء على صفة موظف عمومي لمهنيي القطاع، “إلا أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ أي من بنود هذه الاتفاقات. وتبرر الحكومة موقفها بأن هذه الاتفاقيات ليست ملزمة لأنها وُقعت فقط من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
وعقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أمس الجمعة، بتكليف من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماعا مع ممثلي الهيئات النقابية في قطاع الصحة، بعد المسيرة الاحتجاجية التي نفذتها الشغيلة الصحية بالرباط يوم الأربعاء الماضي، وانتهت بفض المحتجين بخراطيم المياه واعتقال عدد منهم.
حضر هذا الاجتماع، وفق بلاغ لوزارة الصحة، النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة المستقلة للممرضين؛ النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام؛ والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل؛ والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.
وعبر وزير الصحة والاجتماعية خالد آيت الطالب عن امتنانه لحصيلة المقاربة التشاركية مع الهيئات النقابية، والتي أسهمت في إخراج العديد من النصوص القانونية والتنظيمية في ظل مختلف الأوراش الإصلاحية التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية.
وبعد استعرض الوزير السياق العام للاجتماع، الذي يأتي لإبلاغ الهيئات النقابية بحصيلة المعالجة التي قامت بها الحكومة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق بين الوزارة والهيئات النقابية، تطرق إلى مختلف النقط المطلبية المرتبطة بالجانب الاعتباري والوضعية القانونية لمهنيي الصحة، حيث عبر الوزير عن موافقة الحكومة على جميع مضامينها الواردة في الاتفاق.
