أثارت التصريحات الأخيرة لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بخصوص قضية “وثيقة عقد الزواج مقابل الموافقة على دخول المؤسسات الفندقية”، ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي.
وبهذا الخصوص، أكد مجموعة من مسيري الوحدات الفندقية، أن التصريحات التي أدلى بها وزير العدل بعيد كل البعد عن الواقع.
وقال صاحب وحدة فندقية بمدينة الدار البيضاء، في تصريح لـ “سيت أنفو”، إن مطالبة المواطنين بالإدلاء بمجموعة من الوثائق الإدارية، أمر عادي وروتيني، يتم القيام به بجميع الفنادق الوطنية.
وأوضح المتحدث نفسه، أن الحصول على الوثائق الإدارية للأشخاص الذين يحلون بالفنادق أمر ضروري ولايمكن إغفاله، لأنه يدخل في نطاق المراقبة والتتبع الذي تفرضه المصالح الأمنية.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أكد أنه لا سند قانوني يعطي للفنادق بالمغرب الحق في مطالبة نزلائها المحتملين، بعقد الزواج أو عنوان السكن، ومن يفعل ذلك يجب أن يتابع أمام القضاء لأنه يخالف القانون.
وقال وزير العدل في معرض جوابه على أسئلة البرلمانين خلال الجلسة العمومية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي، إنه لا يحق للفندق أن يطالب المتزوجة الراغبة في الحجز بعنوان سكنها، أو مطالبة شخصين بعقد الزواج، مشددا على أنه لا يوجد سند قانوني لهذا الإجراء، مضيفا “أنا كنقلب عليه هادي 20 سنة ما لقيتوش”.
وجاء حديث وزير العدل في معرض تشديده على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية، وعدم مطالبة المواطنين بوثائق إدارية غير ضرورية، معتبرا أن مطالبة المغاربة ببعض الوثائق يعد تدخلا في حياتهم الخاصة.
وسبق للمسؤول ذاته، أن أثار الجدل السنة الماضية عند حديثه عن نفس الموضوع خلال لقاء نظمته المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، حين انتقد مطالبة الفنادق للنساء المغربيات بعنوان السكن، مشددا على أن في الأمر مخالفة صريحة للقانون، وينطوي على تمييز ضدهن بسبب الجنس.
