في خطوة لتنظيم قطاع حفر الآبار وحماية الموارد المائية في المغرب، دخلت مقتضيات المرسوم رقم 2.23.105 حيز التنفيذ بعد نشره في العدد الأخير للجريدة الرسمية، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحد من ظاهرة الحفر العشوائي للآبار والأثقاب غير المنظمة التي قد تؤثر سلبا على البيئة والمورد المائي.
المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ، سبق وصادقت عليه الحكومة في مجلسها بتاريخ 25 دجنبر 2023 قدمه نزار بركة وزير التجهيز والماء، بهدف تحديد شروط ومسطرة منح رخصة الثاقب-المشرف على حفر الآبار-، وكيفيات مزاولة مهنة الثقب، ومحتوى التصريح المتعلق ببداية أشغال إنجاز الأثقاب والعناصر التي يجب أن يتضمنها تقرير نهاية هذه الأشغال.
كما يحدد هذا المشروع كيفيات مسك سجل رخص الثاقب، وكذا منح أجل للأشخاص الممارسين لنشاط حفر الأثقاب لتقديم ملفات طلباتهم عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، وتحديد لجنة تقنية للنظر فيها يحدد المرسوم سلطتها.
ويشير المشروع إلى قيود جديدة ستفرض على ممتهني حفر الآبار والثقب، منها ضرورة التزامهم بالاستجابة لمعايير السلامية وحماية العاملين في الورش
وتشمل الشروط المنصوص عليها في المرسوم وضعية سليمة للمتقدمين لرخص الثاقب من حيث الالتزامات الضريبية والضمان الاجتماعي، إضافة إلى توفر الموارد البشرية المؤهلة والمعدات الضرورية لمزاولة العمل بكفاءة وجودة عالية.
وعلاوة على ذلك، تلزم الشروط المقررة تحت عنوان المسؤولية البيئية والاجتماعية صاحب رخصة الثاقب باحترام بنود رخصته وضمان سلامة العمال والبيئة، وذلك من خلال توفير ورش العمل المجهزة بوسائل السلامة وتنظيمها بشكل يمنع التلوث ويحمي الموارد المائية.
