تجددت المطالبات بفتح تحقيق فوري في استعمال سيارات الدولة خارج إطار مهام الخدمة ولأغراض شخصية وعائلية، حيث أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام على ضرورة وقف هذه الممارسات “غير القانونية وغير الأخلاقية والمستفزة”.
وأشار محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، إلى ضرورة تحمل وزارة الداخلية مسؤوليتها في هذا الشأن، مطالبًا بتوقف هذا النوع من السلوكيات المشينة. وأضاف الغلوسي أن هذه السيارات، التي تم شراؤها بالمال العام وتصرف فيها موارد عامة، يتم استخدامها بطريقة لا تمت للمهام الرسمية بصلة، مما يشكل مخالفة صريحة للقانون والأخلاق.
وأكد الغلوسي أن هذه الممارسات المشينة تضر بالمال العام، إذ تستهلك السيارات الوقود وتتسبب في تكاليف الصيانة، وهو مال يُدفع من جيب المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.
وأشار الغلوسي إلى ضرورة تحمل وزارة الداخلية مسؤوليتها في هذا الشأن، مطالبًا بالتدخل العاجل لوقف هذه السلوكيات غير المقبولة وتحقيق العدالة.
وأضاف الغلوسي أن الشرطة والدرك يجب أن يكونا على اطلاع دائم على استخدام هذه السيارات، وأن يتم محاسبة المسؤولين عن تلك الممارسات، مشيرًا إلى أن الجمعية لم تقدم شكوى رسمية بعد، ولكنها تطالب بفتح تحقيق شامل في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية توجيهات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة لتقليص استخدام سيارات المصلحة للأغراض الإدارية فقط، مؤكدة على ضرورة التقشف والحذر في استهلاك الوقود والزيوت والتحكم في النفقات اللوجستية.
ومن المعلومات الأخيرة التي قدمها المدير العام للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، أن عدد سيارات الدولة التي تم استعمالها في عام 2019 بلغ 152957، وهذا يعكس حجم الإنفاق الكبير على هذا القطاع. وأكد المصدر ذاته أنه يتوجب على السلطات المعنية اتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذا النزيف في المال العام والحفاظ على موارد الدولة.
