رغم المطالب المتواصلة لوضع حد لمعاناة المهاجرين المغاربة المحتجزين بسجون الجارة، تصر الجزائر على عدم الاستجابة، بل وتعمد لاحتجاز أشخاص جدد.
وبحسب مصادر، احتجزت الجزائر خلال الشهر الفارط، مجموعة من المرشحين للهجرة، من بينهم أزيد من 25 مغربيا.
وفي نفس السياق، يؤكد حسن عماري، رئيس جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، أن الجمعية توصلت برسالة رسمية من طرف القنصلية العامة بمدينة وهران حول اللائحة التي تم إرسالها للمسؤولين الجزائريين، والتي تضم أسماء 170 محتجزا، منهم من صدرت أحكام في حقه، ومنهم من هو في طور الحكم، وآخرون لم يعرضوا بعد على أنظار المحكمة.
وكشف رئيس الجمعية المذكورة، أنه وخلال 10 أيام الأخيرة، تم التوصل ب 120 ملفا يتضمن معطيات حول هوية محتجزين مغاربة بالسجون الجزائرية وتم الشروع في البحث والتواصل مع عائلاتهم.
وأوضح أن هناك عدد من العائلات المغربية مازالت تواصل رحلة تقفي أثر أبنائها، مسجلا أن الجمعية تتبنى الملف “الذي أصبح ثقيلا، حيث نتوفر الآن على المئات من الملفات، وسنجدد المطالبة بإطلاق سراح المحتجزين المغاربة وإصدار عفو عام لأنهم مرشحين للهجرة فقط وليسوا مجرمين، ولن يهدأ لنا بال إلا بعد تبييض السجون الجزائرية من المغاربة”.
وقال عماري إنه توصل بملف أخوين مغربيين، حكم عليهما ب 10 سنوات، مسجلا استغرابه ومؤكدا أن “هذا حكم ثقيل ولا يقبله المنطق”.
وفي سياق مختلف، أكد المتحدث أن الجمعية من المرتقب أن تستقبل 5 جتتث لمغاربة من الجزائر، “3 جتث (يينهما فتاتين) من المنطقة الشرقية وأخرى من الناظور وحالة لم يعرف بعد مسقط رأسها”.
وتم إيقاف مغاربة واحتجازهم بالسجون الجزائرية، سواء المهاجرون غير النظاميون أو الشباب المغاربة الذين يشتغلون بمهن وحرف كالزليج والصباغة والسباكة، بموجب قانون 11.08، ويتم اعتبارهم في محاضر رسمية على أنهم تجار بشر ويتم حجزهم لمدة تفوق سنة دون محاكمة.
وأشار عماري إلى أن هناك محتجون مغاربة بالسجون الجزائرية لا يسمح لهم بالاتصال بعائلاتهم ومحرومون من أبسط حقوق الإنسان وهو ما يخالف القواعد النموذجية لمعالجة السجناء وقواعد نيلسون مانديلا التي أقرتها الأمم المتحدة في هذا المجال.
ووصف احتجاز المهاجرين بأنه منافي للقانون الدولي والإنساني، مقرا من جهة أخرى بتفاوت المعاملة من منطقة إلى أخرى، “مثلا في تلمسان أو ووهران هناك تعامل إيجابي، ولكن في مناطق أخرى، هناك تعامل غير قانوني لا دوليا ولا إنسانيا ولا اجتماعيا، ونتساءل كيف يتم احتجاز شباب لمدة سنة دون محاكمة وأيضا هناك حالات تم إيداعها في مراكز معاقين وصم والبكم”.
ولفت إلى أن شهادات العائدين تؤكد أن عددا من المغاربة المحتجزين بالسجون الجزائرية يتم حرمانهم من التواصل مع العائلات وكذلك تم منع الصليب الأحمر من زيارتهم، “بل بعض المحتجزين كانوا محرومون من الاغتسال لأيام وحتى الملابس الداخلية تبقى فوق أبدانهم لمدة تتجاوز 4 أشهر “، يضيف عماري.
وكشف بداية يناير، أن الجمعية ستراسل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش لطلب لقاء معها بخصوص وضعية المهاجرين المغاربة بالجارة، وأيضا ممثلة الصليب الأحمر بالمغرب، معتبرا أن تأزم العلاقات بين البلدين ينعكس على المجتمع المدني ومهامه “وبالتالي أصبحنا أمام وضع يتطلب منا مجهودا مضاعفا لحل هذه الملفات، ولذلك طالبنا عشرات المرات بفتح الحدود، أو على الأقل، خلق ممرات إنسانية لأن ما يربط الشعبين الشقيقين أكثر من الجغرافيا”.
