دعا التنسيق النقابي الرباعي في الجماعات الترابية، وزير الداخلية للتعجيل باستئناف حوار مسؤول يقطع مع المنهجية السابقة بغاية تحقيق الأهداف التي أسس لأجلها، وفي أولوياتها زيادة عامة في أجور الشغيلة الجماعية للتخفيف من معاناتها وتدهور أوضاعها المادية والاجتماعية والمعنوية لا تقل عن 2000 درهم صافية شهريا وتسوية جميع الملفات العالقة والوضعيات الإدارية المطروحة في لجنة الوضعيات الإدارية والملفات العالقة، وتسوية ملف التدبير المفوض وإصدار النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية متوافق عليه ويشكل جوابا جذريا على الأوضاع بالقطاع.
التنسيق النقابي الرباعي، المكون من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (الاتحاد المغربي للشغل) والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، سجل في بلاغ له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه،أن الحوار القطاعي الذي تأسس على مبدأي الالتزام والوفاء، تداعى بالفشل بسبب تجميد وزارة الداخلية لمجراه وعدم الوفاء بتعهداتها المتعلقة باستمرارية الحوار والتعاطي الإيجابي مع جميع المطالب العادلة والمشروعة.
وجدّد التنسيق النقابي، تهنئته لموظفات وموظفي الجماعات الترابية وعمال التدبير المفوض والعمال العرضين وعمال الإنعاش الوطني بالنجاح الباهر للمعارك النضالية التي خاضتها بكل اقتدار وشجاعة، مدينا عمليات الاقتطاع التي أقدم عليها بعض رؤساء الجماعات الترابية ويعتبرها سرقة.
وحمّل التنسيق النقابي، وزارة الداخلية مسؤولية الاحتقان والتوتر السائدين بالجماعات الترابية بسبب تجميدها للحوار الاجتماعي دون مبرر مستساغ دليل غياب الإرادة اللازمة لحل القضايا والإشكالات المطروحة موضوع المذكرات المطلبية للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالقطاع الجماعي الذي أمسى بشكل استثناء عكس ما أسفرت عنه كل الحوارات التي شهدتها أروقة وزارات التعليم والصحة والعدل والمالية والمياه والغابات وأفضت إلى نتائج إيجابية.
وأشار إلى أن الاحتجاجات التي يشهدها قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، هي تجلي للإقصاء والتهميش المطالب الشغيلة الجماعية وحقوقها المشروعة وردة فعل موضوعية على منطق الحكرة الذي تتعرض له.
ونبّه إلى أجواء الاحتقان الذي يشهده قطاع الجماعات الترابية وتداعياته المؤسفة تحت ضغط وضع مرتبك، غذته تصريحات وزير الداخلية في جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين بخصوص توقف الحوار مع ممثلي المركزيات النقابية بقطاع الجماعات الترابية واشتراطه وقف الاحتجاجات التي أعلنها التنسيق النقابي الرباعي لاستئناف الحوار القطاعي والتي أكدت نجاحها الباهر بالاستجابة الواعية والمكثفة للشغيلة الجماعية ومشاركتها الواسعة في كل المحطات النضالية، وبمشروعية وعدالة المطالب والقضايا المترافع في شأنها عقد التنسيق النقابي الرباعي اجتماعا يوم الخميس 15 فبراير 2024 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بفاس.
وأعلن التنسيق النقابي الرباعي في الجماعات الترابية، أنه سيعقد اجتماع يوم الخميس 22 فبراير 2024 بعد العودة للأجهزة الوطنية للنقابات المشكلة للتنسيق النقابي لتحديد برنامج نضالي شامل في مستوى الرد على الاصرار على اغلاق الحوار والهجوم على الحريات النقابية وحق الاضراب عبر الاقتطاع غير المبرر.
وقرر التنسيق النقابي، أيضا، توجيه رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية حول الحوار القطاعي، مساره وحصيلته وذلك لتحديد موعد عاجل لعقد الحوار القطاعي، انسجاما وتصريحات وزير الداخلية بالبرلمان.
كما قرر تنظيم يوم دراسي حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية وفي الأخير، مهيبا بكافة التنظيمات القاعدية والأجهزة المسؤولة المنتسبة للتنسيق النقابي الرباعي مواصلة التعبئة والرف من حالة اليقظة والحذر لإنجاح المحطات النضالية المقبلة.
