الوضوح/ مراسلة
تساءل عدد من فعاليات المجتمع المدني بمدينة زايو حول تنازع المصالح بعض المنتخبين بمجلس جماعة زايو، رغم دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، التي دعت إلى إنهاء حالات التنافي وتضارب المصالح بالجماعات.
ويشغلون، المنتخبين بمجلس جماعة زايو، منصب رئيس ومستشارون بفرق الرياضية، والتي تستفيد من دعم مالي من الجماعة يقدر بالملايين مقابل تسيير الفرق الرياضية بالمدينة، ما يضعهم في تنازع المصالح.
وجاء في دورية لوزير الداخلية برقم 1854D بتاريخ 17 مارس 2022، بعد أن لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح هذه الوزارة، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها.
وتنص الدورية على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وهكذا، فإن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات السالفة الذكر، فإنه يتم ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزله
