أرجأت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى استئنافية فاس، أمس الثلاثاء، محاكمة مدير مستشفى ابن باجة بتازة و11 من المتهمين الآخرين على خلفية متابعتهم في ملف التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية وتقديمها على أنها متلاشيات إلى مصحات خاصة إلى غاية 16 يناير المقبل، بعد أن اعتبرت الملف غير جاهز للمناقشة بعد.
وجاء هذا القرار٬ من أجل إعادة استدعاء الوكيل القضائي للمملكة بعد اتضاح عدم توصله بالاستدعاء، وعرفت جلسة أمس الثلاثاء حضور المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتازة والذي التمس، بدوره، تأخير الملف قصد الاطلاع.
كما تقدم، خلال جلسة، دفاع أحد أطرف القضية بملتمس وجيه يتمثل في استدعاء أعضاء اللجنة التي أشرفت على إنجاز محضر تحديد الآليات التي اعتبرت في عداد المتلاشيات، بالإضافة لتقدم هيئة دفاع المتهمين بملتمسات السراح المؤقت لموكليهم مقابل كفالة؛ “اعتبارا لوجود ضمانات الحضور وقرينة البراءة وكون المتهمين عديمي السوابق القضائية”.
