دخلت جماعة وجدة في وضعٍ حرج يوم الثلاثاء بعدما صوتت الأغلبية، للمرة الثانية، لإسقاط مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2024، مما أضعف موقف رئيس الجماعة الذي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يواجه الرئيس الآن انتقادات حادة من قبل أعضاء المجلس ودعوات متزايدة لتقديم استقالته.
وفي إطار الأحداث، تم التصويت برفض مشروع الميزانية بالأغلبية، بعدما صوت ضده 30 عضوا، في حين صوت 22 عضوا فقط لصالح مشروع التسيير المتعلق بالميزانية.
وأدى هذا القرار إلى إسقاط ميزانية جماعة وجدة، مما سيتسبب في تعثر عملية التخطيط والتنفيذ للمشاريع والخدمات العامة في المنطقة.
وقالت مصادر إعلامية : “يبدو أنه من بين الذين صوتوا ضد مشروع الميزانية، هناك أعضاء ينتمون إلى الأحزاب الرئيسية في المنطقة، حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة”. مشيرة إلى أن هذين الحزبين يعيشان صراعا داخليا وانقساما، ولكن لم تتضح بعد الأسباب الدقيقة التي أدت إلى تصاعد التوترات بينهما”.
