الوضوح.كوم
فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الخميس 29 يناير 2026، بحثاً قضائياً للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى 24 شخصاً، من بينهم ستة شرطيين وستة موظفين في فرقة محلية لمراقبة التراب الوطني وعنصرين من الجمارك، وذلك للاشتباه في تورطهم في الامتناع عن القيام بمهامهم الوظيفية بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.
وجاء هذا الإجراء بعد أن وفرت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني معلومات دقيقة تفيد بتورط بعض الموظفين في مخالفة إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، عبر استغلال النفوذ للتدخل لفائدة أشخاص لتفادي المراقبة الجمركية مقابل عمولات مالية على شكل ارتشاء.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات عن تحديد العديد من المستفيدين من عمليات التواطؤ المفترضة، فضلاً عن التعرف على الموظفين المشتبه في تورطهم في هذه المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة.
وتم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة، لتحديد مستوى وحجم تورطهم، فيما تتواصل التحريات للكشف عن جميع المشاركين والمستفيدين من هذه الأفعال.
هذا التحقيق يعكس حرص الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على مكافحة الفساد والتهريب، وضمان نزاهة الإجراءات الجمركية وحماية الاقتصاد الوطني.
المصدر ” الحدث 24 “
