الوضوح.كوم
شهد محيط وزارة العدل بالرباط، صباح اليوم الأربعاء 28 يناير 3026 وقفة احتجاجية حاشدة للمحامين القادمين من مختلف هيئات المحامين بالمغرب، وذلك رفضا لتمرير مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، الذي اعتبره المحتجون مساسا باستقلالية المهنة وضربًا لمكتسباتها الدستورية .
ورفع المحتجون شعارات تندد بما وصفوه بـ«المنهجية الأحادية» التي اعتمدتها وزارة العدل في إعداد المشروع، مطالبين بسحبه وفتح حوار جدي وتشاركي مع الهيئات المهنية، انسجاما مع ما ينص عليه الدستور بخصوص إشراك الفاعلين في صياغة القوانين المرتبطة بالمهن المنظمة .
وأكد عدد من النقباء والمحامين المشاركين في الوقفة أن الصيغة الحالية لمشروع القانون تتضمن مقتضيات من شأنها تقليص دور هيئات المحامين، وتوسيع سلطة الوصاية الإدارية، وهو ما يشكل – حسب تعبيرهم – تهديدا لاستقلال المهنة ولدورها في حماية حقوق المتقاضين وضمان المحاكمة العادلة .
كما اعتبر المحتجون أن تمرير المشروع في ظل هذا الاحتقان المهني من شأنه تعميق أزمة الثقة بين الجسم المهني ووزارة العدل، محذرين من تداعيات ذلك على السير العادي لمنظومة العدالة ككل .
وتندرج هذه الوقفة في إطار برنامج احتجاجي تصعيدي سطرته الهيئات المهنية، شمل خلال الأسابيع الماضية إضرابات وطنية عن العمل وتوقفًا عن الجلسات، مع التلويح بخطوات نضالية أكثر حدة في حال استمرار تجاهل مطالبهم .
وفي ختام الوقفة، جدد المحامون تشبثهم بالدفاع عن استقلال المهنة، داعين الحكومة والبرلمان إلى إعادة النظر في مشروع القانون وفتح قنوات الحوار، بما يضمن إصلاحًا حقيقيًا لمهنة المحاماة يحترم دورها الدستوري داخل منظومة العدالة .
تم إرسال رسالتك
