تقدّم أحد المستثمرين بمدينة الناظور بشكاية رسمية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، يطلب فيها بفتح تحقيق بشأن ما وصفه بـ”أعمال تشهير وتضليل وإلحاق ضرر مادي ومعنوي به وبمشروعه التجاري”.
الشكاية التي تتوفر جريدة “هبة بريس” على نسخة منها، وُجهت بتاريخ 12 نونبر 2025، وتتهم أحد الفاعلين بالمنطقة بمحاولة عرقلة نشاطه التجاري وربط اسمه بملفات تتعلق بالتهريب والاتجار الدولي، رغم أن المشروع حاصل على التراخيص القانونية ويشتغل في مجال الاستيراد والتوزيع لمواد البناء والتجهيزات المختلفة.
وجاء في الشكاية أن المستثمر فوجئ قبل سنة بمحاولة تشويه سمعته واتهامه في تقارير إعلامية ومنشورات محلية دون أي أساس قانوني، وهو ما اعتبره حملة منظمة تستهدف ضرب مشروعه التجاري والإضرار بعلاقاته المهنية داخل المغرب وخارجه. كما أكد أن هذه الادعاءات تُتداول بشكل واسع عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وتُنسب إليه أفعال غير قانونية دون إثبات، مما تسبب له في خسائر مادية ومعنوية.
وتضيف الوثيقة أن جهات معينة سعت إلى تقديم شكاية ضده لدى السلطات الإسبانية، تتضمن معلومات “مغلوطة وبعيدة عن الحقيقة”، وهو ما دفع المعني بالأمر إلى ربط الاتصال بعدد من الجهات الرسمية لحماية مصالحه وإثبات احترامه للقانون المغربي والقانون الدولي التجاري.
وطالب المشتكي النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل لتحديد الجهة المسؤولة عن بث الأخبار “الزائفة والمغرضة”، والكشف عن خلفياتها، واتخاذ المتعين قانونياً في حق كل من ثبت تورطه في التشهير أو المس بسمعته أو التأثير على نشاطه التجاري المشروع.
وتأتي هذه القضية في سياق تصاعد شكايات رجال الأعمال بالمغرب من حملات التشهير الرقمية والاتهامات المجانية، التي باتت أحياناً تُستخدم لأغراض تنافسية أو لتصفية حسابات شخصية، في ظل دعوات إلى تشديد المراقبة القانونية وحماية مناخ الاستثمار.
