أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق صفقة دولية كبرى لاقتناء ملايين الوحدات من الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية، بقيمة تفوق 182 مليون درهم، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الدوائي الوطني وضمان ولوج المرضى إلى العلاجات الأساسية بشكل منتظم ومستدام.
وتستهدف هذه الصفقة تزويد مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض، والمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، والمراكز الجهوية للأنكولوجيا، بما مجموعه 125 نوعاً من المنتجات الصيدلانية الأساسية، الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة والسرطانية والأوبئة، إضافة إلى مستلزمات طبية موجهة للطوارئ.
وتشمل قائمة الأدوية مواد لعلاج الأورام والأمراض المزمنة مثل المورفين، السايكلوفوسفاميد، الإيتوبوسيد، والفينورلبين، فضلاً عن أدوية السكري كالغليكلازيد والغليميبيريد. كما تضم مضادات الفيروسات والمضادات الحيوية مثل أباكافير، لاميفودين، أموكسيسيلين، وسيبروفلوكساسين، إضافة إلى مستحضرات طبية موجهة للعناية الفورية كالنالوكسون وأزرق الميثيلين وميثيل سلفات براليدوكسيم.
وكشف دفتر التحملات عن تفاصيل دقيقة للكميات المطلوبة، من بينها أكثر من مليوني وحدة من تركيبة “Efavirenz + Emtricitabine + Tenofovir” لعلاج فيروس السيدا، و855 ألف وحدة من “Azithromycine 500mg”، إضافة إلى 1,44 مليون وحدة من “Chlorpromazine 100mg” الموجه لعلاج الأمراض النفسية والعصبية، و2,5 مليون وحدة من “Metronidazole 500mg”. كما تشمل الصفقة 500 ألف وحدة من مادة “Morphine” لتسكين آلام مرضى السرطان، و60 ألف جرعة من اللقاح الرباعي ضد الإنفلونزا الموسمية.
وشددت الوزارة على أن الصفقة مؤطرة بشروط صارمة لضمان الجودة والسلامة، خاصة ما يتعلق بمدة صلاحية الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث يشترط أن لا تقل المدة المتبقية عن ثلثي مدة الصلاحية للمنتجات التي تتجاوز صلاحيتها سنتين، وعن ثلاثة أرباع المدة بالنسبة للمنتجات ذات الصلاحية الأقصر. كما ألزمت الموردين باستبدال المنتجات غير المستهلكة في حال انتهاء صلاحيتها.
كما فرضت الوزارة ضرورة إدراج نشرة داخلية بالعربية أو الفرنسية داخل كل غلاف ثانوي، على أن تحمل جميع التغليفات ملصقاً غير قابل للعبث مكتوباً عليه بوضوح: “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية – ممنوع البيع”.
ويمتد تنفيذ الصفقة على مدى ثمانية أشهر، وفق آجال تسليم متدرجة تتراوح بين شهرين وثمانية أشهر بحسب الحصص، لتُعد هذه المبادرة واحدة من أكبر الصفقات الوطنية في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، تعزز قدرات المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية، وتدعم الاستراتيجية الوطنية للصحة الرامية إلى ضمان استمرارية الخدمات العلاجية لفائدة المواطنين.
